 ثامر الهيمصللنافذة الواحدة فوائد كثيرة وايجابية جداً لا يختلف اثنان عليها من كاتب العرائض إلى السيد المدير العام ومن فوقه والجميع يدعي العمل على التقرب منها والعمل بسلطانها من وزارة العلوم والتكنولوجيا التي أجرت التجارب والدراسات في ميدان الحكومة الالكترونية التي هي بمثابة البنية التكنولوجية للنافذة الوحدة. وصولا لأي دائرة نفوس وضريبة وعقار وتقاعد ومرور انتهاء بالروتين المعاصر الذي أبدعته الجهات المعنية بالاستثمار.
فالنماذج كثيرة جدا بعدد النوافذ فكلما كانت المعاملة واحدة ووحيدة تعددت نوافذها والويل كل الويل لمن يرغب بالمجازفة في معاملة مع الدوائر أعلاه إذا عزم على الاستثمار أو الشراء والبيع أو غيرها من النوافذ اللافحة. وخصوصا إذا ظهرت تشابه أسماء والعياذ بالله فأن النوافذ ستكون جميعها مفتوحة ولكن لتدفعك للنافذة التي تليها وتدخل الحلقة المفرغة وكأنك كرة نار بأيديهم ثم تكبر الكرة لتصبح كرة ثلج تتقاذفها الأقدام الكسولة. فمن المعلوم أن النظام السابق والحالي يعملان بكل جد وإخلاص في الالتزام بالرباعية (جنسية، شهادة جنسية، بطاقة سكن، بطاقة تموين) وهذه المعلومات المأخوذة من الرباعية تشخصك وحدك لا شريك لك وتكاد تكون كالبصمة. فكيف يحصل التشابه وما إدراك ما التشابه وما أكثر الأسماء الثلاثية تشابها عندنا، لا تشفع العشيرة ولا اسم الأم ولا العمر ولا السكن ولا حتى إذا كان المثبتة به حيا أم ميتاً. فإذا كانت المشبه به فقط باسم ثلاثي فأن شره يعم نسبة عالية جدا والعتب هنا على الجهة التي عممت الاسم وعادةً هذه الجهة إما قضائية أو سياسية. والثمن يدفعه شركاء صاحبنا في هذه البلوة. ولنا تراث عريق فيها سواء في العهد السابق أو الحالي وصل لحد الإعدام مع الاعتذار بعده والتوقيف (للحلب المزمن). فالجهة القضائية أو غيرها عليها أن تصدر التعميم متكاملا ولا تجعله وسيلة للحلب بأيدي ناس أقل ما يقال عنهم أنهم كسالى بيروقراطين (وبمسؤلين يعدون أياما....) ولكي لا يدفع الأبرياء ثمنا باهظا بالمراجعة أو السجن أو التهرب أو إلغاء المشاريع أو دفع المقسوم. لابد من تدخل المسؤول التنفيذي اذا كان فعلا مسؤولا، ولو أدبيا أن يرفض التعميم الناقص ويعيده لأنه يسيء لعمل دائرته. وإذا كان مخلصا عليه أيضا أن يتأكد بشكل دوري من المتراكم من هذه الظاهرة أسبوعيا" ويعتبرها عبئا تقبل على دائرته. فليس من المعقول أن يبلغ المواطن بأن أمواله محجوزة أو عليه ضرائب متراكمة أو حجز من أي جهة كانت عليه أن يراجع الدوائر ذات العلاقة والساندة، وما يترتب عليها من متاعب أصحاب العلاقة أعرق من غيرهم بها (تأخر عمل، متاعب الطرق والمرور، دفع المقسوم أفساد للعاملين، سمعة سيئة للدائرة ثم للحكومة، خسارة الدائرة للمشروع) في حين يمكن التدخل. بإقامة اتصالات الكترونية ولا توجد دائرة محترمة بدونه والعمل بموجبه وإعلام الجهة الثانية وهكذا إذا كان لابد من نقص التعميم التاريخي المحترم. كما أن النقص يمكن لدائرة التنفيذ متابعة نقصه قبل التعميم وبشكل سريع لعل أهمها أملاك النظام والحزب السابقين خوفا من بيعها بالتزوير. والجماعة في الدوائر كسروا رجل الدجاجة ولم يطردوها في هذه الحالة. وهكذا أنكس الحل الصحيح والمواجهة الايجابية وحسم الأمر وتجمد الإجراء الواجب اتخاذه. ومع ذلك لم نسلم من الثغرات في ظل الفساد الذي تخلقه هذه السياسات البائسة. فالنافذة الواحدة هي الوحيدة المؤدية لصحيح الطريق التي تغلق باقي النوافذ المشرعة للفساد والتخلف وإذا كان المسؤول الأول وراء هذه النافذة كونه الوحيد المسؤول في هذه النافذة. أولا وأخيرا نجاح الدائرة نجاح له والعكس صحيح أليس كذلك.