 بغداد/ المدى قرر البنك المركزي الاعتماد على حجم رؤوس أموال المصارف الحكومية والخاصة بشأن عملية صرف العملة الصعبة لتطوير عمل المزاد العلني.  وتشهد السوق المحلية منذ أسابيع تذبذبا في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي أرجعه خبراء إلى القيود التي يفرضها البنك على مبيعاته من العملة الصعبة.وفرض البنك إجراءات أكثر صرامة في مزاده لبيع الدولار بعد أن قال إن العملة تذهب إلى دول الجوار وخاصة سوريا وإيران المفروضة عليهما عقوبات اقتصادية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح بحسب(آكانيوز) إن البنك المركزي سيعتمد على رؤوس أموال المصارف لتخصيص العملة الصعبة لضمان أن تسهم هذه العملة في دعم التجارة العراقية".وأضاف أن المصارف ستقوم بتدقيق مستندات الزبائن ورجال الأعمال لضمان عدم خروجها للبلدان المجاورة وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال 94 لعام 2004".وأشار إلى أن "تدقيق المستندات ليس من اختصاص البنك المركزي الذي يشرف على إدارة السيولة إذ ليس من الممكن ان يتم تدقيق 6 آلاف معاملة يوميا".وتتلخص مهام البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي. إلى ذلك اقترح المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية عبد العزيز الحسون، تأسيس مصرف مساهم كبير ناتج عن اندماج مصارف أهلية صغيرة مع حكومية لإسناد ودعم المشاريع الإستراتيجية في البلد.وقال الحسون بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن الجهاز المصرفي في العراق مشتت وليس له دور فاعل في المساهمة بالعملية الاستثمارية رغم امتلاكه أموالاً، مبيناً أنها معطلة وتفتقر لوجود مصرف مساهم كبير ذي رأسمال عالٍ، يساعد على تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة في البلد.وأضاف: يجب تشجيع المصارف الأهلية الصغيرة على الاندماج بمساندة ودعم القطاع الحكومي لكي تؤسس مصرفا إنمائيا دوليا ومساهما في العمليات الاستثمارية لدفع عجلة الاستثمار في البلاد كما هو معمول في جميع دول العالم. ويذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا، فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية، و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف إسلامية إضافة إلى (6) مصارف أجنبية. وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه، إلا أن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004، والمصارف رقم (94) لسنة 2004، ويبلغ الحد الأدنى لتأسيس مصرف في العراق (100) مليار دينار عراقي، أي بحدود (85) مليون دولار.