 بغداد/ المدى اقترح عضو اتحاد الصناعيين العراقيين علي السنيد إعطاء المعامل الصناعية الحكومية المتوقفة للقطاع الخاص لإعادة هيكلتها والنهوض بواقعها.وقال السنيد بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) : إن الدستور العراقي أوصى بتحويل نظام الاقتصاد العراقي من الشمولي إلى السوق الحر، فعلى الحكومة إعطاء الصلاحية الكاملة والدور الفاعل للقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف: يجب خصخصة جميع المعامل المملوكة لوزارة الصناعة والمتوقفة عن العمل حالياً لتخفيف العبء الثقيل الذي تتحمله الدولة وإعادة المعامل الصناعية الى العمل لتصبح معامل منتجة وأكثر فائدة للدولة. وأوضح: أن سبب تخلف القطاع الصناعي العراقي يرجع الى عدم تشريع القوانين الداعمة للقطاع الخاص والبقاء على القوانين الشمولية المعمولة في زمن النظام السابق، داعياً مجلس النواب الى الإسراع بتشريع حزمة من القوانين التي تدعم الاقتصاد وتحمي المنتج الوطني. الى ذلك أشاد الاستشاري في التنمية الصناعية عامر الجواهري، بقرار اللجنة الاقتصادية بإعفاء الصناعيين من الفوائد المتراكمة و المترتبة بذممهم ، معتبرا إياه قرارا "جيد جدا" ويشجع الصناعيين على إعادة تشغيل معاملهم المغلقة لفترة طويلة. وقال الجواهري إن قرار لجنة الشؤون الاقتصادية  بإعفاء الصناعيين من الفوائد المتراكمة المستحقة والمترتبة بذممهم قرار صائب ويشجع الصناعيين على العمل ودعم حركة القطاع الصناعي الاقتصادي .وأضاف: أن القطاع الصناعي يحتاج إلى عوامل تشجيع أكثر والى قروض شفافة تساعد على النهوض بالمعامل الصناعية.وبين الجواهري: أن شروط الإقراض والضمانات يجب أن تكون ميسرة ومعاملات الإقراض سريعة ، مضيفاً: يجب أن تكون جدولة تسديد أصل الدين على خمس سنوات وليس ثلاثا حسب ما قررته اللجنة الاقتصادية في جلستها الثامنة عشرة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.وأوضح ان "ضمن جدول الأعمال والحوارات التي ستتحقق، مناقشة آليات تطوير القطاع السياحي والقضايا الفنية الخاصة بالسياحة وتقديم مساعدات مالية لتنمية القدرات البشرية والبنى التحتية للقطاع السياحي".ويذكر أن معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب لشركاتها ومعاملها والتي وقعت بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق في عام 2003.