 بغداد/ علي الكاتب عزا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري أسباب تأجيل التعرفة الجمركية إلى عدم وجود كوادر متخصصة لمراقبة دخول السلع والبضائع والمواد من الدول الأخرى، في الوقت نفسه انتقد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري التطبيقات الحالية لمنظومة التعرفة الجمركية .
وقال الياسري في تصريحات صحفية:  إن قرار تأجيل قانون التعرفة الجمركية جاء نتيجة لعدم امتلاك وتهيئة المناطق الحدودية لكوادر متخصصة في مراقبة دخول البضائع والسلع الدولية، مبيناً أن تطبيق التعرفة الجمركية سيؤدي إلى رفع الأسعار السلع الخاضعة لبرنامج الفحص والسيطرة النوعية باعتباره سوف يضيف مبلغا جديدا على البضائع المستوردة.وأضاف: على الحكومة أن تفعل أجهزة الفحص والسيطرة النوعية في المناطق الحدودية للعراق وتتفق  مع شركات عالمية لفحص البضائع قبل استيرادها ومعرفة مواصفاتها الجيدة .وأوضح: أن دخول البضائع الرديئة ليست له أية علاقة بالتطبيق القانون ، وإنما يعتمد على وضع فحصها من قبل الشركات المعتمدة  والمنتجة  للبضاعة التي تقرر مد صلاحيتها .وبين الياسري: أن تطبيق القانون سيؤدي إلى رفع أسعار البضائع والسلع المنتجة لزيادة تكاليفها في الفحص ومطابقة المواصفات واستقطاع  كلفة التعرفة في المناطق الحدودية ما يدفع بالمستورد الى رفع  أسعار البضاعة لاستخراج الربح من خلالها .من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري التطبيقات الحالية لمنظومة التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أنها غير صحيحة وليست واقعية، ولن تأتي بجديد في مجال حماية الصناعة المحلية أو الإنتاج المحلي. وقال الصوري لـ (المدى ) : من المؤسف صدور هكذا قرارات مثل فرض التعرفة الجمركية في الوقت الحاضر، والتي افضل ما توصف بالقرار الارتجالي غير المناسب والبعيد عن الواقع الراهن، وهي تعد مؤشراً سلبياً على الحياة الاقتصادية في البلاد من جانب ، وتأثيراتها السلبية على المواطن العراقي وهو المستهلك الأساس للسلع والبضائع من جانب آخر .وأضاف الصوري أن فرض إجراءات التعرفة الجمركية سيؤدي كذلك الى زيادة الاسعار بشكل كبير سواء على مستوى المنتجات المحلية او المستوردة ،موضحاً أن تقليل جزء من التكلفة على بعض السلع المصنعة لن يتحقق بسهولة.وتابع الصوري: يجب توفير البنى التحتية  المتكاملة كالطاقة الكهربائية ، وكذلك الإجراءات القانونية والمالية وتسهيلها للصناعيين وأصحاب المصانع المحلية، التي من شأنها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل نسب التكلفة،  لافتاً الى اتخاذ إجراءات بصورة مشتركة مع الصناعيين والزراعيين من اجل حمايتهم وتقليل كلف الإنتاج ، وكذلك توفير مستلزمات البنى التحتية لهم من اجل ديمومة عملهم وإعفائهم من الضرائب  والرسوم الأخرى التي يدفعونها، فضلاً عن تهيئة المناخات الاقتصادية والسياسية والأمنية المناسبة  لهم بهدف تحقيق هدف يطمح اليه الجميع وهو إنجاح عمل القطاع الخاص .والمح الصوري إلى أن المدافعين عن إجراءات فرض التعرفة الجمركية بصيغتها الحالية لا يمتلكون أي أساس رصين في نظريتهم في الدفاع عنه، مبيناً ان عملية فرض الرسوم الجمركية ستسهم في زيادة حجم الإنتاج. ولفت إلى ان انعدام تكامل تلك الإجراءات سيؤدي بلا شك الى زيادة مستويات الاسعار ومعدلات التضخم ، وكذلك حدوث نقص كبير  في معدلات الدخل للمواطن العراقي ، وهذا يجعلنا ندور في حلقة مفرغة من دون وجود الحلول بجملة من القرارات الصائبة في هذا المجال .إلى ذلك، نوه الخبير الاقتصادي عبد الرحمن النجم، بضرورة إصدار إجازات استيراد للتجار العراقيين لتنظيم العملية التجارية ومنع دخول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات العالمية.وقال النجم إن إصدار الإجازات الاستيرادية من قبل وزارة التجارة للتجار ستسهل عمل وزارتي التخطيط والتجارة وهيئة الجمارك العامة في معرفة الدول المصدرة وكمية المواد المستوردة ونوعياتها.وأضاف: أن العملية ستساعد على منع دخول البضائع الرديئة إلى البلد لأنها ستلزم التاجر على استيراد سلع خاضعة للشروط الدولية والعالمية، مبيناً أن الوزارة ستشترط على التاجر وضع اسمه على البضاعة لمعرفة مستوردي البضائع ومحاسبتهم عندما تكون رديئة.