 بابل/ إقبال محمدللمحافظات حصة الأسد  في حجم المعاناة التي يعيشها المواطن العراقي، ومحافظة بابل التي كانت وما زالت عنوان العراقيين ووجههم المضيء في الخارج، وما أن عرف المواطن الأجنبي بأنك عراقي حتى تجد كلمة بابليون تتصدر كلمات لسانه.
اليوم بابل حمورابي ونبوخذ نصر تعصف بمواطنيها أزمات مختلفة تنعكس دائما وأبداً بالسلب على حياة المواطن المبتلى."المدى" وبحرصها على إيصال صوت المواطن إلى طاولة المسؤولين، حملت سجلات تدوينها ونزلت إلى الشارع البابلي المتخم بالنكبات والخاوي من الخدمات.لا خدمات مع نهاية الدورةانتقد مواطنون أداء مجلس محافظة بابل بسبب الصراعات والتجاذبات بين الكتل السياسية داخله، والتي أثرت على تقديم الخدمات بمختلف أنواعها للمواطنين، وأشاروا الى انه رغم أن دورة المجلس الحالية تقترب من الانتهاء إلا أننا لم نلحظ أي تطور في إنشاء المشاريع التي تخدم المواطن البابلي.أشار المواطن حميد حسين  في حديثه للمدى إلى أن المواطن البابلي يحس ويشعر بأن المجلس الحالي لم يقدم أي شيء للمواطن من خدمات ومشاريع تخدم وتنهض بالمحافظة المظلومة، رغم تخصيص مئات المليارات لها سنويا ، إلا أننا ما زلنا نصحو على رداءة المشاريع وتلكؤها وتأخيرها لفترات طويلة بسبب عدم محاسبة المقصرين والمفسدين، و"كنت أتمنى أن يقوم أعضاء المجلس بواجباتهم التشريعية والرقابية تجاه دوائر المحافظة ومحاسبة المقصر منها والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية والتدخلات الحزبية، لأن هذه كلها لا يبني المحافظة. فيما يرى كاظم نعمة في تصريحه للمدى أن المراقب والمطلع على عمل المجلس يحس انه ممتلئ بالخيبات، فيما تشوبه المجلس تجاذبات واختلافات بين الكتل السياسية المتمثلة فيه لأن أي مشروع أو قرار أو رأي عندما يطرح تكون هناك اختلافات وآراء متعددة، وهناك تخوف أن يحسب أي قرار لجهة معينة وهذه الطريقة أخرت وأضرت بالمجلس كثيرا، واعتقد أن على أعضاء المجلس عند الدخول لقاعته أن يتخلوا عن كتلهم وأحزابهم ويجعلوا مصلحة المواطن البابلي هدفهم.rnالتقاطعات السياسية تؤخر المشاريعمن جهته، بيّن رئيس لجنة الإعمار حامد الملي للمدى أن المجلس أداؤه ضعيف بسبب كثرة التقاطعات بين الأعضاء والانتماءات الحزبية والوضع السياسي في المركز، وهذا ما يؤثر في الأعمال في المجلس وكثير من القرارات التي تتبناها كتلة معينة حتى إذا كانت فيها فائدة للمحافظة ويكون هناك اعتراض عليها من الكتل المعارضة، والكثير من القرارات التي كانت من الممكن أن تخدم أبناء المحافظة مرت بشكل ضعيف، لعدم التوافق والكثير من القرارات لم تنفذ.هناك إحصائيات للجنة المتابعة في المجلس تفيد بان هناك حوالي 20% من القرارات لم تنفذ من المحافظة، وقرارات 2011 و2012 والتشريعات نسبتها صفر أي لا تتجاوز 2 او 3%، واغلب القرارات كانت مساعدات مالية، وواجب المجلس - الذي هو اعلى سلطة رقابية – هو رسم سياسة المحافظة. دورنا الرقابي معدوم ولم نستطع استضافة مدراء الدوائر لتقييم عملهم، والمشكلة انعكست على أداء المحافظة التي تعاني مشكلة كبيرة في تنفيذ المشاريع وإعلانها، وكثير منها تمت إعادة إعلانها نحن تجاوزنا النصف الأول من عام 2012، رغم الخطة العملاقة التي صادقت عليها وزارة التخطيط، والتي تتجاوز 1400 مشروع، وعدد المشاريع التي تمت إحالتها لا تتجاوز العشرات والتي تم توقيع عقدها لا تتجاوز 30 مشروعا هذا العدد من المشاريع يتطلب جهدا إداريا وفنيا وقانونيا من قبل ديوان المحافظة والدوائر المستفيدة في سبيل الإشراف والمتابعة ونحن بحاجة إلى شركات ومقاولين لهم مقدرة فنية ومالية لتنفيذ المشاريع وفق المواصفات وان إعادة الإعلان تعني انه لا توجد شركات قادرة على تنفيذ المشاريع وهي مشكلة نتمنى الاستعانة بشركات عملاقة لتنفيذ الطرق والمدارس لتجاوز المحنة .قصور في عمل الدوائروقال رئيس لجنة الاستثمار والإسكان  مهدي عاكول للمدى: إن  الصراعات السياسية باتت لا تؤثر، لان أهل بابل دائرة واحدة ومن يريد العمل لا يهمه إرضاء حزب معين، بل المهم هو خدمة أبناء المحافظة، والمجلس كما يراه عاكول يتخلله قصور في الأداء الذي هو أعلى سلطة تشريعية، والمفروض أن يكون السيف هم ما يحاسب المقصرين، مضيفا أن هناك تقصيرا في عمل الدوائر الخدمية، وهذا ما دفعنا للحديث مع المحافظ لغرض تغيير بعض المدراء، فيما كان رده بأنه لا يمكن الإصلاح، فهناك ضعف في إدارة الدوائر، هناك اخفاقات مشخة، مضيفاً: ونحن مقبلون على مشاريع ولم يبق من الفترة سوى شيء قليل للنهوض والإسراع فيها كي لا نضيف مشاريع متلكئة إلى المشاريع المتلكئة.فيما أوضح رئيس لجنة الطاقة عقيل السيلاوي للمدى: ان هناك مشكلة لا يوجد لها حل في الحكومة العراقية ألا وهي العلاقة بين  الحكومات المحلية والمركزية، وعدم معرفة حدود الصلاحيات، فأداء المجلس رقابي تشريعي ولكن نحتاج إلى التشريع سواء في المحافظة نفسها أم الدوائر في المحافظة التي تسهل إدارة شؤون المحافظة، وعلى المجلس أن يعقد اجتماعا لغرض التشريع، ويجب أن يرافقه مجلس تنفيذي لتفعيل  قرارات المجلس، وإن