 بغداد / غسان عادل رحب التحالف الكردستاني بفكرة اجراء مباحثات بين التحالف الوطني الذي يضم دولة القانون من جهة واطراف اجتماع اربيل التي دعت الى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجيهه "جيش المهدي" لإسقاط  حكومة المالكي في زيارة المنتصف من شعبان.
وجاء الترحيب على لسان النائب عن التحالف شوان محمد طه الذي طالب ائتلاف دولة القانون بإعادة النظر بمواقفه، وقال لـ"المدى": "نرحب بزيارة أي وفد وأي مبادرة جدية، ولكن مشكلاتنا تتعلق باعتراضنا على نهج دولة القانون، وعليه أن يعيد النظر بسياساته وتعامله مع الكتل الأخرى"، مشدداً على أن استجواب المالكي يأتي في إطار إجراء إصلاحات شاملة تضمن نجاح مسار العملية السياسية، وقال " لسنا ضد الإصلاح، واستجواب المالكي يأتي في هذا الإطار لتصحيح مسار العملية السياسية، استنادا إلى ملاحظاتنا على طبيعة إدارة الحكم في بغداد". لكن طه شكك بمدى جدية دولة القانون في تحقيق الإصلاح، وقال "اعتاد ائتلاف دولة القانون تأجيل وترحيل الأزمات، وانه مصر على أن يبقي الوضع السياسي على حاله، ولذلك نرى صعوبة في التعامل معه ونحن لا نثق بالمالكي لكونه تخلى عن التزامه بتطبيق الاتفاقات مع شركائه".الى ذلك قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رداً على سؤال وجهته إليه مجموعة من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بشأن تلقّي "جيش المهدي" تعليمات لإسقاط الحكومة من كربلاء في الزيارة الشعبانية "لم ولن أفعل".كما شدّد الصدر على ضرورة أن تكون لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية، "حيادية لا مالكية"، مطالباً رئيس الحكومة بأن يكون "جاداً في الإصلاح".  التفاصيل ص2 و3