 عامر القيسي أعاد رئيس الجمهورية جلال طالباني ملف تواقيع سحب الثقة من المالكي الى رئيس الاقليم مسعود بارزني، لان قائمة التواقيع لم تستوف شرطها الدستوري بوصول التواقع الى 160 توقيعا صحيحا قبل الانسحابات الاخيرة، والمطلوب دستوريا 163 توقيعا بالتمام والكمال، وبذلك تنتقل قوى سحب الثقة " العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري " الى مرحلة جديدة في مارثون هذه القضية التي واصلت تعطيل كل فعاليات البلاد.
على هذه القوى التي اجتمعت أمس في اربيل، ومن المرجح أن يتواصل الاجتماع اليوم، أن تسلك سبيلا دستوريا آخرا للمضي بالمشوار الى نهايته، لان طريق التفاهمات عبر الحوار الوطني يبدو مغلق الافق في المشهد السياسي حتى اللحظة، الا اذا حدثت المفاجأة، وهي متوقعة، وان كانت حظوظها ضعيفة جدا، ذلك ان الامور وصلت بالتيار الصدري الى حد طلب المعونة من الامم المتحدة لانقاذ البلاد من الازمة الخانقة التي تمر بها فحسب مقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، فقد بعث الصدر برسالة الى الامين العام للامم المتحدة عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر يطالبها بان تضطلع بدورها في الازمة الحالية التي يمر بها العراق خصوصا في مجال انعدام الشراكة والتفرد بادارة الدولة والتعدي على الحريات واجراءات المعتقلات". كما اشار الصدر في رسالته الى "انعدام العدالة والتدخل في مؤسسات الدولة العراقية".فيما قالت العراقية إن قادة الكتل السياسية المتبنية لقرار سحب الثقة عن الحكومة ستبحث في اربيل آليات جديدة وفقا للمعطيات الاخيرة بشأن موقف رئيس الجهورية جلال طالباني من قرار سحب الثقة.وان القادة سيبحثون آليات جديدة سيتم اعتمادها وفقا للمعطيات المتوفرة في الساحة السياسية"وان التوجه الى مجلس النواب لسحب الثقة عن الحكومة سيكون هو الخيار النهائي، فيما يقول التحالف الكردستاني، اذا كانت الاغلبية السياسية في البرلمان غير راغبة في سحب الثقة عن الحكومة فسنبارك ذلك لأننا نؤمن بالخطوات الديمقراطية، ولكن الواقع يقول ان الكتل السياسية قد حسمت أمرها في سحب الثقة عن الحكومة الحالية وفق الأسس الدستورية والديمقراطية.اذن أمر سحب الثقة محسوم بالنسبة للكتل الثلاث الكبيرة، والطريق الدستوري مفتوح امامها للذهاب تحت قبة البرلمان واستجواب المالكي،بعد عودة ملف التواقيع الى ملعبها، وهناك سيتحدد مصير الحكومة وفق الآليات الدستورية التي يدعي الجميع التمسك بها بما في ذلك التحالف الوطني.ورغم كل سلبيات هذه التجاذبات الا ان هذا الحراك ينبغي احترامه من قبل الجميع، والوعي بعدم انزلاق شراراته الى الشارع العراقي، التي اثبتت تجارب الازمات السابقة ان الكثير من قادتنا يفضل هذه اللعبة الجهنمية، لعبة انخراط  الجماهير في صراعاتها من اجل تحسين المواقع وكسب المزيد من النقاط.ان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تقتضي من الجميع الركون الى الآليات الديمقراطية الدستورية وهي من حقهم جميعا وفي متناول يدهم والتعامل معها بشكل حضاري يرسل رسالة مختلفة للشعب أولا وللعالم من ان الجاري هو جزء من اللعبة الديمقراطية في البلاد، رغم كل مثالبها، وعدم الاتكاء والاستقواء بالاجندة الاقليمية التي لا هم لها سوى تأمين مصالحها ونقل صراعاتها مع الآخرين الى الساحة العراقية، لان من يدفع الثمن في النهاية هو الشعب العراقي، ولن تكون القوى التي تلعب هذه اللعبة الخطرة بمنجى عن شرارة النار اذا اندلعت!