فهد الناصر لم يزل إلى الآن الصراع قائماً بين المعارضة إن صح التعبير المتمثلة بالكتل الثلاثة الكردستانية والعراقية والصدرية من جهة ومن جهة أخرى دولة القانون . فمنذ أشهر وعمليات الشد والجذب والتراشق الإعلامي وأحيانا بالاستقواء  من خلال استعراضات عسكرية لمليشيات موالية لدولة القانون ( أي دولة قانون هذه تستقوي على خصومها بمليشيات مسلحة ؟! )
  بين طرفي الصراع على أشده ،فكانت الجولة الأولى من الصراع تدور حول سحب الثقة من المالكي لكنها لم تحسم بالضربة القاضية لعدم اكتمال ( العدد القانوني ) الذي يؤهل المعارضة  إلى سحب الثقة من خصمها . فعندها أعلن انتصاره الساحق عليهم من خلال رسالة وجهها إلى السيد رئيس الجمهورية . بعدها توجهت تلك الكتل إلى عملية استجواب للمالكي تحت قبة البرلمان وهذه العملية تحتاج إلى جمع 25 توقيعا .  بالمقابل شنّ المالكي وحزبه وأنصاره هجوما مقابلا على أحد أبرز شخصيات تلك الكتل ألا وهو النجيفي مستخدمين معه ذات الأسلوب .  المشهد يبدو أمام أنظار العالم و المراقبين أنها ممارسات ديمقراطية مارسها سياسيونا بأسلوب حضاري لأجل خدمة الوطن والمواطن لكن في حقيقتها هي صراع للحصول على أكبر قدر من المكتسبات . وأعتقد ستخفق تلك الكتل باستجواب المالكي لعدة أسباب منها تأرجح موقف كتلة الأحرار النيابية ربما بسبب ضغوط مورست عليها لكنها أعلنت تمسكها بسحب الثقة والمطالبة بالإصلاحات ،وهذه أيضا لا يمكن تحقيقها حسب اعتقادي لكونها أكبر من قدرة المالكي في هذه الفترة ،كما هي أيضا مسؤولية جميع شركاء العملية السياسية  . و بالمقابل هدد رئيس الوزراء بفتح ملفات ساخنة ضد هؤلاء إذا ما تم الاستجواب . وهذا النمط من التهديد قد تعوّد عليه الكل ولا أعرف لماذا لم يتم فتح تلك الملفات من قبل أن يكون رئيس الوزراء في هذا الموقف كما فعلها سابقا مع الهاشمي ؟غُيّب صوت الحوار والعقل وحلّ محله صوت التهديد والوعيد وانشغل وسينشغل نواب الشعب بهذا الصراع بين الخصوم بدلا من تشريع قوانين تهم حياة المواطن . والغريب اليوم يفاجئ الجميع المالكي وحسب ما يدّعي باضطرارية موقفه من الدعوة إلى انتخابات مبكرة . الآن شعر رئيس الوزراء بأهمية الذهاب إلى انتخابات مبكرة !  فأين كان من هذه الدعوات التي أطلقها من قبله الشيوعيون ؟ وهل ستجري تلك الانتخابات دون أن يسبقها بسلسلة إجراءات كسنّ قانون للأحزاب ومعرفة مصادر تمويلها وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة لا متعددة الدوائر ،كما لا ننسى مفوضية الانتخابات أم يراهن على فوزه هذه المرة بأغلبية ساحقة بعدما تفككت وتشظت القائمة العراقية ، وبدون إجراء تلك السلسلة الضرورية التي تسبق الانتخابات. وفي ظل انعدام وجود جبهة يسارية موحدة تقف بالضد من الاصطفاف الطائفي الذي تقوده قوى وأحزاب الإسلام السياسي لن يتغير شيء في الخارطة السياسية . لكن يبقى الأمل قائما بالتيار الديمقراطي حين إجراء الانتخابات في وقتها الطبيعي  . كما يبقى الصوت العقلاني الذي دعا من قبل وما زال يدعو إلى عقد مؤتمر وطني يجلس فيه الجميع ،من هم داخل السلطة ومن هم خارجها من الذين شاركوا وساهموا مساهمة فعالة ببناء العملية السياسية بعد 2003 يتم فيه حل جميع المسائل المختلف عليها . لا العمل على ترحيلها وتأجيلها.