 بغداد / المدى طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب إبراهيم المطلك بتشديد الرقابة القانونية على عمل مكاتب الصيرفة والحوالات للحد من عمليات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج. وقال المطلك بحسب(الوكالة الإخبارية للأنباء): رغم أن عمليات تهريب العملات توجد في جميع بلدان العالم وتجرى بطرق مختلفة، إلا أنها تكون بنسب متفاوتة بين بلد وآخر، ولكن نسبة تهريب العملات في العراق كبيرة وبدأت تنتشر بسرعة نتيجة غياب الرقابة الفعلية على مكاتب الصيرفة.
وأضاف: إن طرق إجراء تهريب العملة الصعبة في العراق تجري من عدة طرق، منها مكاتب الحوالات الداخلية والخارجية للعملات رغم أنها مجازة رسمياً من الدولة لكنها تقوم بعمليات مشكوك فيها بسبب عدم وجود سيطرة حقيقية من قبل الحكومة عليها.وذكر: يجب وضع ضوابط وإجراءات قانونية لمتابعة عمل مكاتب الصيرفة ومكاتب تحويل العملات النقدية بالكاش لأنها ستضر الاقتصاد الوطني، مبيناً، أن الظاهرة ستظهر خطورتها لاحقاً من خلال تدهور العملة المحلية.إلى ذلك عزا الخبير المالي نافع الياس عبو سبب عدم رغبة الدول العالمية بالتعامل مع الدينار إلى تذبذب سعر صرفه أمام العملات الصعبة وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد.وقال عبو إن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تتحمل مسؤولية رفض الدول الإقليمية والعالمية التعامل بالدينار العراقي، لأنها لا تسمح بخروج كميات كبيرة من العملة المحلية إلى الخارج وقيدت المسافرين بأخذ مبالغ محدودة من الدينار عند سفرهم.وأضاف: إن البنك المركزي يخشى دخول عملات مزورة عند السماح بدخول وخروج العملات العراقية، لكن السماح بخروجها من البلد سيجبر البلدان في التعامل بها وتصبح مقبولة دولياً ولها قيمة حقيقية أمام العملات الأخرى.وبين: أن الدينار يحتاج إلى الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي المتمثل بتنويع الإيرادات المالية وزيادة الإنتاج الإجمالي للبلد والحفاظ على سعر صرفه مقابل العملات الصعبة كالدولار لكي يصبح الدينار عملة دولية مرغوبة في جميع دول العالم.وغالبا ما يشكو المعتمرون والمسافرون العراقيون  عدم تعامل الدول العالمية لاسيما الدول المجاورة بالعملة العراقية في الخارج خشية المضاربات أو التزوير، فضلا عن الانخفاض المستمر لقيمة الدينار أمام الدولار.