 البصرة /المدى دعا عضو مجلس النواب منصور التميمي إلى إلزام شركات النفط الأجنبية التي تتولى تطوير حقول نفطية في البصرة بتخصيص نصف أرباحها إلى المحافظة كتعويض لها عن الأضرار التي تلحق بها بسبب توسع المشاريع النفطية. وقال النائب منصور التميمي في مؤتمر صحافي إن على شركات النفط الأجنبية التي تقوم بتطوير حقول نفطية في البصرة التخلي عن نصف أرباحها للمحافظة تعويضاً عن الأضرار الفادحة التي تسببها".
إن "المشاريع التي تنفذها تلك الشركات أدت إلى تلوث بيئي خطر، كما إنها تسببت بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، إضافة إلى تدميرها للبنية التحتية من طرق وجسور". ولفت التميمي وهو أحد أبرز شيوخ عشيرة بني تميم التي يتركز وجود أفرادها في جنوب العراق والسعودية والكويت إلى أن "الحكومة المحلية في البصرة يجب عليها مطالبة الحكومة المركزية بإلزام الشركات النفطية الأجنبية بتقديم نصف أرباحها للمحافظة".وتابع إن "الحكومة إذا رفضت الاستجابة فعلى الحكومة المحلية اللجوء إلى المحاكم المختصة سعياً وراء حقوق المحافظة التي تحولت إلى أشبه بمحرقة لكثرة الدخان والغازات المتطايرة من حقولها"، حسب تعبيره. وأكد  أن البصرة من غير المعقول والمقبول أن توفر نحو 90% من موازنة الدولة ومن ثم تحصل على 1.5 % منها"، مبيناً أن "هذه الشركات لم يخفف وجودها في المحافظة حتى من ظاهرة البطالة لأن آلاف الموظفين في شركة نفط الجنوب الحكومية تم نقلهم للعمل فيها". ويشار إلى أن محافظة البصرة تعد من أكثر المحافظات العراقية إنتاجا للنفط، وتمتلك نحو 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية بواقع 67.9 مليار برميل، وتضم خمسة من أصل أكبر سبعة حقول نفطية في البلاد تصنف على أنها (فوق العملاقة)، وهي الرميلة الشمالية والرميلة الجنوبية ومجنون والزبير وغرب القرنة (2).