 بغداد / المدى أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب   ضرورة أن تكون الأولويات التي اعتمدتها الحكومة في بناء الموازنة التكميلية مطابقة لنص الموازنة الاتحادية. وقال عضو اللجنة شورش مصطفى بحسب (آكانيوز) إن "الشيء الذي يدخل ضمن اهتمامات مجلس النواب واللجنة المالية هو أن تكون أولويات صرف الموازنة التكميلية حسب المواد الواردة في نص الموازنة الاتحادية".
وأضاف إن معظم فقرات الصرف الإضافي مرتبط بالوفرة المالية المتأتية من زيادة أسعار النفط أو زيادة الإنتاج ،ولذلك  فإن مجلس النواب وضع أولويات لصرف الفائض من الموازنة".وأقر ت في شباط الماضي موازنة العام 2012 بمبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).وينص أحد بنود الموازنة العامة لعام 2012 أنه "في حال ارتفاع سعر النفط لأكثر من 85 دولارا للبرميل، فان المبالغ الفائضة من الموازنة يتم توزيعها على المواطنين"، إلا أن وزارة المالية أكدت حينها أن قيمة العجز والفائض ستظهر بعد شهر حزيران /يونيو الماضي.وكانت الحكومة قد أقرت الموازنة التكميلية لعام 2012 الحالي بمبلغ يصل إلى نحو 11 تريليون دينار عراقي، مشيرة إلى  تخصيص 40 ألف درجة وظيفية كحاجة فورية  ضمن الموازنة التكميلية. ونقل بيان رسمي، اطلعت عليه المدى عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله أن  مجلس الوزراء أقر  الموازنة التكميلية لعام 2012 بمبلغ إجمالي قدره 10 تريليونات و875 مليار دينار عراقي توزعت على الأولويات الضرورية لاحتياجات الدولة".وبين الدباغ أن أبرز ما تضمنته الموازنة التكميلية هو تخصيص 2 تريليون دينار لمشاريع وزارة الكهرباء،و 1.4  تريليون للبطاقة التموينية وترليون دينار كتخصيصات لوزارة الدفاع ومبلغ 830 مليار دينار تعويضات حرب الكويت".وأضاف أن" الموازنة التكميلية قد خصصت 40 ألف درجة وظيفية كحاجة فورية، على أن تكون 24  ألف درجة منها لوزارتي الدفاع والداخلية، فيما توزعت الأخرى على وزارات وهيئات الدولة لتثبيت ذوي العقود الذين تم تعيينهم سابقاً"، مشيرا إلى أن "الموازنة التكميلية تتطلب مصادقة وإقرار مجلس النواب عليها".وأقرت الحكومة في الخامس من كانون الأول الماضي موازنة العام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).في الوقت نفسه قالت عضو اللجنة المالية نجية نجيب إن موازنة العام المقبل ستشهد التعامل بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية"، مبينة أن "عملية تبديل العملة وحذف الأصفار ستستغرق قرابة السنتين بعد التحضيرات للعملية التي بدأت منذ أكثر من عام". وأضافت نجيب أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي على مشروع حذف الأصفار وتبديل العملة العراقية بعد أن قرر في وقت سابق التريث بالمشروع نتيجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية"، مشيرة إلى أن "مشروع حذف الأصفار وتبديل العملة يهدف إلى هيكلة العملة العراقية بالشكل الذي ينسجم مع التعامل التجاري للعراق داخلياً وخارجياً". وأكدت نجيب أن "اللجنة المالية والبنك المركزي اتفقا خلال اجتماعها الأخير بأن يكون العام المقبل موعداً للبدء بحذف الأصفار وتكون موازنة عام 2013 بالعملة الجديدة إلا إذا كان هناك عائق يحول دون ذلك"، مشددة على "ضرورة دعم الحكومة والبرلمان للمشروع لإعادة هيكلة العملة العراقية". واعتبرت نجيب أن "عزوف التجار والشركات عن استعمال العملة العراقية والتداول بها قد دفع بالبنك المركزي إلى تبني مشروع حذف الأصفار"، مؤكدة أن "هذا المشروع من شأنه إصلاح نظام إدارة العملة وتسهيل استخدامها".