  ثامر الهيمصهذا القانون بات من المؤكد ضرورة وهو عموما" يعني تقاسم الدرجات الخاصة بين المكونات الثلاثة  ، ليأتي تعويضا" عن تشريع دستوري يثبت المحاصصة على الطريقة اللبنانية  .  وهكذا يبدو أن الأمور تشير بهذا الاتجاه .
ولاشك أن اقتصادنا سيكون أول متصد لهذه الهجمة عندما يتم تقاسم المواقع المؤثرة جدا" في القرار الاقتصادي اذ ثبت إن الأزمات السياسية والاقتصادية في المحصلة النهائية هي عملية تغانم وما يترتب عليه من شعارات  ،  وبما أن اقتصادنا يسير باتجاه المحاصصة والدور البارز تدريجيا للقطاع الخاص كما ضمنها الدستور والعهد الدولي فإن الأمور سوف لا تتوقف عند تخوم المرافق الحكومية  . لأنه وببساطة شديدة أصبح الكثير من رجال الدولة لهم باع اقتصادي خصوصا" في الجانب التجاري أما القطاعان الصناعي والزراعي فإنهما يراوحان في خانة التأجيل لان الاسد التجاري يهيمن على القرار الاقتصادي وكلنا نشهد صراع التعريفة الكمركية الخاضع للتأجيل فقط  . وحتى المصارف الأهلية بما أنها مازالت غير مسيسة فإنها ستراوح كثيرا" فهي مطلوب منها أن تقدم أربعين خدمة مصرفية وهي الآن تؤدي ثمانية منها  . وكذلك رفع رأسمالها أربعة أضعاف الحالي  . وبنفس الوقت أننا نحتاج مصرفا لكل عشرة الاف نسمة والان أربعون الف لكل مصرف  .  ناهيك عن حمايتهم في ظرف الارهاب من قبل الدولة  .  ويعيش أغلبهم على تحويل العملة بالحوالة أو الاعتماد. وأخيرا سمح لهم باستثمار فقط  20% من رأسمال المصرف في عملية الاستثمار القائمة على قدم وساق لدرجة أن الدولة تفتش عن الدفع الآجل  !  . ولذلك الصناعة الحكومية اخيرا ولغرض مشاركة القطاع الخاص في عملها هروبا" من مشكلة الكهرباء لأنها رقم صعب في الكلفة وأن المستثمر العراقي ومن خلال مصارفه المسحوقة لايستطيع المساهمة في ظل الكهرباء والتعريفة الكمركية   .  وتكون امام خيارات المراوحة في مزاد الخصخصة أو مشاركة قطاع خاص أجنبي أو عراقي وهنا ستصدر القوانين التي تلائم الأجنبي أو العربي بالتفاهم مع المتوازنتين  وفي هذا المنعطف ستمتد أذرع التوازن الى القطاع الخاص بجناحيه العراقي والأجنبي وستكون خشبة الخلاص لمعاناة قطاعنا الصناعي الحكومي ولا مخرج غيرها  .  لتأخذ المحاصصة أبعادا اقتصادية صناعية  . اما الزراعية فستكون المحاصصة مناطقية ولا بأس في ذلك عندما تمتد أذرع الأخوة الأعداء ومن صغارهم لكي يسيطروا على الاستثمار الزراعي مستثمرين علاقاتهم في الوسطين الحزبي والبرلماني  .  هذا في تفاؤل شديد أما هل سيكون الواقع كذلك والى متى فهذا يعتمد على التوازنات الحالية لندخل في الجانب العملي منها  ، وهذا ما ستجدده الأزمة الحالية لإنتاج أزمة جديدة تطال عالم النفط والغاز حيث هو الاسد الاقتصادي حاليا" وفي المستقبل اذ يأخذ ابعادا" إثنية ومذهبية ومناطقية وما تفرزه توازنات هذه التقسيمة  . لذلك فإقرار قانون التوازن سوف يكرس المحاصصة والفساد وغياب المشروع الوطني تماما  ،  وهذه طبيعة الأمور لأنه وببساطة شديدة لا يوجد برنامج وطني اقتصادي شامل يعالج تكامل النشاط الاقتصادي بمختلف تجلياته  ( الزراعية والصناعية والنفطية والمصرفية والتجارية والسياحة ) فالتطاحن أو التعايش من خلال قانون التوازن يعني تلاشي التنمية المستدامة الضامن  الأساس لمصلحة الأجيال والوحدة الوطنية  .