 عباس الغالبي تتجاوز الكتلة النقدية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين العتيدين حاجز الـ 30 ترليون دينار ، في وقت يعزو المستشار مدير عام مصرف الرافدين وكالة ضياء الخيون سبب توقف المصرف عن السلف والقروض لضعف السيولة النقدية .
وإزاء هذا التصريح الغريب نتساءل ما الذي دعا الخيون لذكر هذا السبب غير المقنع بالمرة ، في وقت تتحدث المعطيات عن رأس مال وودائع وسيولة مصرفية عكس ذلك ، وكان الأجدى به أن يبحث عن سبب آخر ، حيث أن مصرفه يعد من اكبر المصارف العراقية الحكومية والخاصة على حد سواء وسط هيمنة شبه مطلقة على النشاط المصرفي في العراق من قبل المصارف الحكومية وبالتحديد مصرفي الرافدين والرشيد ، بمساندة حكومية لافتة للنظر  على حساب المصارف الخاصة لاسيما في خطابات الضمان للمؤسسات الحكومية والتي أصبحت حكراً على الرافدين والرشيد لفترات طويلة  ، في وقت تعطى على شكل جرعات للمصارف الخاصة .ولكن الخيون أطل علينا هذه المرة بمفارقة مصرفية لانعرف أسبابها ومباعثها ودواعيها ، ونقول اذا صح القول نتطلع الى ان يعلن  مصرف الرافدين .ومن باب الشفافية وتدفق المعلومات والإفصاح للرأي العام الأسباب التي تقف وراء هذا التراجع في حجم السيولة النقدية وواقع الحال في مصرف الرافدين خاصة وانه ذكر في طيات حديثه أن التخصيصات المالية المحددة للقروض نفدت ولم يجر تعزيزها من قبل وزارة المالية وهو سبب غير مقنع ، أما إذا كان ذلك من باب التغطية على توقف المصرف عن منح القروض انطلاقاً من مبدأ مخاطر الائتمان ، فهذا يحتاج إلى مراجعة موضوعية للأداء المصرفي بشكله الأعم والأشمل ، ومشهد الائتمان بشكل خاص لاسيما الشرائح المشمولة وضرورة وضع دراسة موضوعية ومتأنية وملامسة الواقع المعيش والابتعاد عن العشوائية في التعامل مع هذا المشهد  .ونرى في هذا الاتجاه أن تستهدف الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود بدعم من وزارة المالية تحديداً في موضوعة نسبة الفائدة ، حيث نرى من الأجدى أن تتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة التي يحددها المصرف للقروض بشكل عام والإسكانية منها على وجه الخصوص ،ولا نرى في ذلك عبئاً على الموازنة العامة للدولة لأن هذا التوجه يساهم إلى حد كبير في الحد من أزمة السكن وبالتحديد الشرائح المجتمعية ممن هم بمستوى أو دون خط الفقر .كما نرى أن يتجه المصرفان العتيدان إلى تبني القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، سعياً لتحريك عجلة الإنتاج لاسيما في المشاريع الصناعية التي تعمل على خلق دورة اقتصادية وديناميكية في تحريك العجلة الإنتاجية فضلاً عن المساهمة في امتصاص نسب لابأس بها من مستويات البطالة ، وبهذا تساهم المنظومة المصرفية في خلق حركة اقتصادية فاعلة .