 أربيل/المدى قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني في مجلس النواب، أمس الأحد، إن عقود إقليم كردستان مع شركة أكسون موبيل النفطية هي "جزء" من الخلافات بين أربيل وبغداد، معتبرا أن السبب الرئيسي لمطالبة الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي هو عدم التزام دولة القانون بالاتفاقات التي بنيت عليها الحكومة الحالية.
وقال مؤيد الطيب إن "شركة أكسون موبيل النفطية أكدت عدة مرات أنها ملتزمة بعقودها مع كردستان، وهي لا تعير أي اهتمام لتهديدات مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني".وأضاف إن "رئيس شركة اكسون موبيل قد يزور كردستان في الأيام المقبلة، وان مسالة عقود الإقليم مع هذه الشركة والشركات الأخرى الملتزمة بعقودها حق دستوري مكتسب وسنستمر بذلك".ولفت الطيب إلى أن "المطالبة بسحب الثقة عن حكومة المالكي تتعلق بأشياء أخرى، وليس فقط مسألة عقود أكسون موبيل، فضلا عن أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ليس وحيدا أو متفردا بمطالبته أو بقوله إن الحكومة الاتحادية الحالية هي غير التي اتفقنا عليه في مبادرة أو اتفاقات أربيل".وزاد بالقول "هناك من يريد أن يضلل الرأي العام وكأن كل الخلافات بين بغداد وأربيل تنحصر في عقود النفط، بل هذا جزء صغير من المشاكل الموجودة بين الطرفين، بسبب عدم التزام دولة القانون باتفاقات أربيل".وكان  مصدر مطلع قد قال الثلاثاء المنصرم، إن مدير شركة(أكسون موبيل) المتخصصة بالاستثمارات النفطية يستعد لزيارة إقليم كردستان قريباً، للقاء مع المسؤولين الكرد.وتأتي الزيارة المرتقبة لمدير شركة اكسون موبيل، ريكس تيلرسون إلى أربيل، بعد أن وجه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مؤخراً رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك اوباما يدعوه فيها ب إلى التدخل في العلاقات بين إقليم كردستان والشركات الأميركية لإيقاف العقود النفطية التي يبرمها إقليم كردستان، وبخلافه فان تلك العقود ستثير نزاعات في العراق.وقال المصدر إن "مدير شركة اكسون موبيل ريكس تيلرسون سيزور إقليم كردستان قريباً بهدف إجراء مباحثات مع حكومة الإقليم بشأن العقود النفطية".وزاد بالقول إن "تيلرسون سيلتقي أثناء زيارته أربيل، مع رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني، ومسؤولين كرد آخرين متخصصين بمجال الطاقة والثروات الطبيعية، ونتوقع أن تثمر اللقاءات نتائج إيجابية لحكومة أربيل". يشار إلى أن إقليم كردستان سبق أن أبرم ستة عقود نفطية مع شركة ايسكون موبيل النفطية، ومن المقرر أن تشرع الشركة خلال العام المقبل بتنفيذ ثلاثة عقود منها في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.واكسون أول شركة نفطية كبرى تدخل   إقليم كردستان عندما وقعت اتفاقا مع حكومة الإقليم في 18 من تشرين الأول الماضي للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق.وأبرم الإقليم عقودا مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقوله النفطية لكن بغداد لا تعترف بتلك العقود، وأجرى الجانبان عدة جولات من المفاوضات دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها، إلى جانب وجود خلافات حول مشروع قانون النفط والغاز.وكانت النائبة عالية نصيف جاسم، عن كتلة العراقية الحرة قد اعتبرت في تصريحات منسوبة لها أن "سبب إصرار حزب بارزاني على تغيير رئيس الحكومة نوري المالكي يكمن في رفض الأخير لعقود النفط التي ابرمها إقليم كردستان مع شركة اكسون موبيل "، مستبعدة "تطابق أهواء حزب بارزاني مع الأحزاب الوطنية في قضية تغيير المالكي".وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي قد كشف، في منتصف يونيو/حزيران الماضي   أن المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة.وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أكد في (30/11/2011) أن الإقليم سيمضي قدما في اتفاقه مع اكسون موبيل الأميركية على الرغم من اعتراضات الحكومة الاتحادية في بغداد.وأضاف بارزاني في مقابلة مع "رويترز" أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جرى إبلاغه بالاتفاق قبل توقيعه ولم يبد أي اعتراض. ووصف معارضة بغداد للاتفاق بأنها "غير دستورية".