 عباس الغالبي في الوقت الذي يكتنف المشهد السياسي صراع محموم في معادلتين متعاكستين ، اسقاط الحكومة من جهة ، والتمسك بالسلطة من جهة اخرى ، يعاني الاقتصاد العراقي من كساد شبه تام بسبب انشغال السلطات التنفيذية والتشريعية بهذا الصراع الذي بدأ متصاعداً من دون معرفة نهايته دراماتيكية كانت ، أم طبيعية على وفق الاسس الديمقراطية المتعارف عليها في الانظمة البرلمانية .
السياسة والاقتصاد صنوان لايفترقان على طول المسار ، ذلك ان القرار السياسي عادة ما يلقي بظلاله على القرار الاقتصادي ، فإن التداعيات السياسية الحالية عطلت كثيرا من القرارات الاقتصادية ، وكذلك كبلت مسارات الانجاز التي كانت يفترض ان تسير بشكل طبيعي من خلال العمل المؤسساتي ، إلا ان الامر يبدو خلاف ذلك لعدم تبلور معالم المؤسسات وعدم تفهم الادارات التنفيذية لطبيعة العمل المؤسساتي للدولة.وحيث ان الازمة السياسية الحالية وصلت ذروتها باتجاه اسقاط الحكومة دستورياً ، فمن الطبيعي وعلى وفق هذه العقلية السائدة في الحكم حالياً والبعيدة عن مفهوم العمل المؤسساتي ان تتوقف عجلة الانجاز بانتظار البديل الذي تلقى على عاتقه الاتيان بخطة عمل جديدة على وفق حسابات النجاح والخسارة ، وهذا ما يجعلنا كمراقبين نشخص الاخطاء بعين المتمعن وان نجهر بالقول ان الطبقة السياسية الحالية بعيدة كل البعد عن متطلبات وحاجات الفرد والمجتمع التنموية والخدمية والاعمارية ، وهي تغرد خارج السرب تلهث وراء مكتسبات ومغانم السلطة والحكم .وفي ظل الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والتي تحدثنا عنها في اكثر من مناسبة سابقة ، سأركز اليوم على القاعدة الانتاجية في الاقتصاد العراقي و هي الان أحوج ما يكون الى منقذ سماوي لتحريك عجلتها باتجاه مساهمتها الحقيقية في الناتج المحلي الاجمالي والتي جعلت الاقتصاد الكلي بقطاعاته المختلفة يعاني من كساد شبه تام ، ما يتطلب ان تستمر المؤسسات في العمل على تنشيط وتفعيل القطاعات الزراعية والصناعية من دون التأثر بالمناكفات السياسية الحاصلة في البلد حالياً ، وهو أمر غاية في الاهمية لعلاقة القطاعات الانتاجية وترابطها المباشر مع القطاعات الاخرى .ولابد من الاشارة هنا الى ان الحكومة الحالية لم تأت ببرنامج حكومي اقتصادي قادر على معالجة المشكلات الاقتصادية والخدمية بالشكل الذي يعطي نتائج سريعة وملموسة ، حيث ظلت الامور حبيسة الوعود المتكررة ، وكأن هذه الحكومة حكومة تصريف اعمال ، وقد اشرنا ونبهنا في اكثر من مقال سابق الى غياب الاستراتيجية الاقتصادية الحقيقية للدولة والمشفوعة ببرنامج حكومي محدد بسقف زمني تحاسب بعده من قبل مجلس النواب على وفق الاسس الديمقراطية والدستورية في الانظمة البرلمانية ، حيث أفضت الامور الى هذه الازمة السياسية الخانقة بمبررات معظمها خدمية واقتصادية قبل ان تكون سياسية وامنية بحتة .