 عدنان حسين  ((اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد)). هذه هي اليمين الدستورية التي يؤديها عضو برلماننا، وهي يمين منصوص عليها حرفياً في الدستور الدائم (المادة 50).
أن يستطيع أحد الصحفيين الشجعان اختراق الحواجز المكينة والجدران الصلدة التي تعزل النواب عنا (شعباً واعلاميين) ويتوافر على المعطيات الكاملة عما فعله كل نائب على مدى السنتين الماضيتين لنعرف مَن منهم وفى بالعهد ومن منهم نكث باليمين.من غير تردد  ومن دون أي تهيّب من ارتكاب خطأ، يُمكنني أن أحزر ان الأغلبية الساحقة من النواب قد نكثت باليمين. وهذا ما يدعمه ويؤكده آخر تقارير هيئة النزاهة التي نشرت على موقعها الالكتروني أخيراً ما يلي:"أفادت تقارير الأداء الشهري لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة بأن استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية للعام الحالي مازالت دون المستوى المنتظر رغم كون العملية تمثل واحدة من أوجه الشفافية في الأداء الوظيفي. ومع اقتراب نهاية نصف العام فقد كشفت تقارير الدائرة أن استجابة المشمولين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لم تتجاوز 25 بالمئة فيما تدنت النسبة في مجلس النواب الى أقل من 14 بالمئة بينما ارتفعت بين المحافظين لأكثر من 33 بالمئة. وسجل الوزراء نسبة استجابة لكشف ذممهم المالية ناهزت 55 بالمئة فيما حقق رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة تجاوباً أعلى من 78 بالمئة".إذن فـ "نواب الشعب" الذين كان من المفترض أن يكونوا القدوة الحسنة لغيرهم من المسؤولين في الدولة، هم الأقل تجاوباً مع اجراءات الشفافية وأكثرهم عرقلة لعمل هيئة النزاهة المكلفة بالكشف عن الفاسدين والمفسدين ومكافحة فسادهم.لماذا يتهرب أكثر من 86 بالمئة من "نواب الشعب" (أي 193 نائباً من أصل 325) من الكشف عن ذممهم المالية؟ لا بدّ ان ذلك يرجع الى تورطهم في أعمال مشينة وصفقات مريبة يَخشون افتضاحها بالكشف عن ذممهم المالية.ماذا يعني أن يمتنع هذا العدد المهول من "نواب الشعب" عن إماالإفصاح عما كانوا يملكون وما يملكون الآن وعما يفعلون وما يدخل اليهم من مال؟ليس لهذا سوى معنى واحد هو ان هؤلاء النواب لن يؤدوا مهماتهم ومسؤولياتهم القانونية بتفانٍ وإخلاص، ولن يحافظوا على استقلال العراق وسيادته، ولن يرعوا مصالح شعبه، ولن يسهروا على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، ولن يعملوا على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، ولن يلتزموا بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، كما أقسموا في يمينهم الدستورية.أغلبية نوابنا ترفض الكشف عن ذمتها المالية، أي انها بلا ذمة ولا ضمير. ومن المنطقي الا يتوقع عاقل خيراً للبلاد والعباد من هكذا نمط من البشر، وهذا ما يفسّر استمرار العبث في حياتنا السياسية واستمرار الانحدار في مستوى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية.