  بغداد / المدى عزت وزارة التجارة بالحكومة أسباب عدم التنفيذ الكامل بنسبة 100% لبرنامج البطاقة التموينية إلى أسباب الى قلة التخصيصات والصلاحيات، داعية البرلمان للقاء مشترك لبحث الأسباب .وكانت اوساط برلمانية دعت في وقت سابق الى استقالة وزير التجارة لفشل وزارته في ادارة ملف البطاقة التموينية.
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة إن عدم  تنفيذ برنامج البطاقة التموينية 100% من قبل الوزارة يعود لأسباب عديدة منها منظور وغير منظور ولاضطلاعها بالكثير من المهمات الكبيرة والمتشعبة"، مبيناً "ولا يمكن حصر عمل الوزارة في البطاقة التموينية التي يعترض طريقها العديد من المعوقات منذ 2003  ومنها التخصيصات ومنح الصلاحيات لها".وأوضح بيان التجارة "ومن مهام الوزارة أيضا رسم السياسة التجارية للبلد في الداخل والخارج والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وبناء علاقات اقتصادية بين بلدان العالم وتنظيم مشاركة العراق في المنظمات وتنظيم المعارض التخصصية والمساهمة في التهيئة لعملية انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية..إضافة الى اضطلاعها بتنفيذ انتقال العراق من الاقتصاد العراقي الشمولي الى مفاهيم الاقتصاد الحر وغيرها".وأضاف البيان أن "موضوع البطاقة التموينية يمر بحلقات عديدة تبدأ من منشأ ونوعية المادة وتمر بالتخصيصات والنقل والشحن والخزن والوكلاء وتنتهي بوصولها بالمواطن وكلها تجري وفق آليات وضوابط وتعليمات تسري في اتجاه تنفيذ العقود الحكومية"، مبيناً "وهذا العمل تعترضه كثير من المشاكل والمعوقات تحتاج لمعالجات وإمكانات وحلول ناجعة تؤمن وصولها للمواطن بمواعيدها دون تلكؤ".وأشار بيان وزارة التجارة الى أن الوزير "بإمكانه تحديد الأسباب المنظورة وغير المنظورة لأي شخص او جهة تنوي المساعدة في إزالة الاسباب التي تعترض طريق تنفيذ البطاقة التموينية"، داعياً لـ"عقد لقاء مشترك مع الجهات البرلمانية والحكومية المعنية بهذا الجانب بغية الاستماع الى وجهات النظر للتوصل لحلول ومعالجات لتلك المشاكل".وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي، قد طالب وزير التجارة بتقديم استقالته بسبب ما وصفه بـ"التخبط في توزيع مفردات البطاقة التموينية".وأشار المياحي إلى ان مفردات البطاقة التموينية قلصت إلى خمس مواد بسبب "عدم جدية وزارة التجارة في اداء مهامها.. رغم قلة مفردات المواد التموينية، حيث إن هناك تخبطاً من قبل وزارة التجارة في توزيعها بأوقاتها المحددة".يذكر أن برنامج البطاقة التموينية بدأت الحكومة العراقية بتنفيذه عقب صدور قرار مجلس الامن برقم 661 في 6 آب 1990 الذي قضى بعقوبات اقتصادية على العراق على خلفية غزوه لدولة الكويت.في غضون ذلك أعلنت وزارة التجارة عن مباشرتها تجهيز المواطنين بالطحين ضمن حصة البطاقة التموينية لحزيران الماضي، والطحين الصفر بمناسبة شهر رمضان المقبل، وفيما رصدت 113 مخالفة للمطاحن والأفران والمخابز والوكلاء خلال الأيام الماضية، أكدت أن إجمالي مبلغ الغرامات التي فرضتها على المطاحن بلغ أكثر من 109 ملايين دينار.وقال المدير العام لشركة تصنيع الحبوب في وزارة التجارة، رياض فاخر الهاشمي، في تصريحات صحافية إن "الشركة باشرت تجهيز الوكلاء بحصص المواطنين من مادة الطحين لحزيران الماضي في بغداد وعموم المحافظات وفق خطة تجهيز موحدة"، مشيراً إلى أن "عملية الإنتاج والتجهيز تجري بانسيابية جيدة بحسب البيانات المثبتة في بيانات قسم التسويق وأن خطة الإنتاج والتوزيع المعتمدة تنفذ بوقت واحد ومتزامن في عموم البلاد".وأضاف الهاشمي، أن "الشركة باشرت مطلع تموز الحالي توزيع الطحين الصفر المخصص لمناسبة شهر رمضان تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة خير الله حسن بابكر"، مبيناً أنها "تعتمد خططا متزامنة للإنتاج والتجهيز لتوفير الطحين الصفر للعوائل كافة مع بداية شهر رمضان المقبل (يرجح أن يحل حوالي 20 من تموز الحالي)".وأوضح المدير العام لشركة تصنيع الحبوب، أن "اللجان الرقابية واصلت جولاتها التفتيشية على المطاحن والوكلاء والمخابز والأفران وسحب نماذج من الحبوب المستخدمة في الطحن ونماذج من الطحين المنتج لغرض الفحص المختبري".ولفت إلى أن "تلك الجولات أسفرت عن إيقاف مطحنتي الورد والكرخ ورصد 36 مخالفة نوعية وغير نوعية للمطاحن في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية ومنها الراية، العطيفية، الهادي، الصفا والزهاء، واحالة المخالفات إلى قسمي المطابقة والقانوني لتطبيق الشروط الجزائية بحقها".وذكر الهاشمي، أن "اللجان الرقابية في الشركة أشرت 52 مخالفة للمخابز والأفران من خلال 299 زيارة حققتها، ورصدت 23 مخالفة للوكلاء من خلال 231 جولة عليهم تم خلالها سحب 107 نماذج للفحص المختبري"، وتابع أن "الإجراءات القانونية اتخذت بحق المطاحن المخالفة حيث تم تغريم عدد من المطاحن في عموم البلاد استناداً إلى الشروط الجزائية المتضمنة في بنود عقد إنتاج الطحين".وتابع قائلاً: إن "إجمالي الغرامات المفروضة عل