 بغداد /المدى أكدت وزارة النفط أن مضيق هرمز يستوعب أكثر من  17 مليون برميل يوميا من النفط الخام وغلقه سيرفع الأسعار إلى الضعف، وفيما أشارت إلى أن جميع دول العالم بما فيها إيران ستعمل على عدم غلق المضيق، لفتت إلى امتلاك العراق بدائل أخرى لتصدير النفط.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد لـ"السومرية نيوز"، إن "مضيق هرمز يستوعب أكثر 17 مليون برميل يوميا من النفط الخام"، مشيرا إلى أن "إغلاق المضيق سوف لا يؤثر على العراق فقط وإنما جميع الدول المنتجة في المنطقة ومن ضمنها إيران".وأضاف جهاد أن "جميع دول العالم بما فيها إيران ستعمل على عدم غلق المضيق لان غلقه سيؤثر أيضا على جميع اقتصاديات دول العالم التي لاتزال تمر بأزمة اقتصادية حرجة"، مبينا أن "أسعار النفط سترتفع إلى الضعف في حال غلق المضيق ولو لساعات محدودة".إلى أن العراق لديه بدائل أخرى لتصدير النفط والتعويض عن جزء من صادراته النفطية عن طريق الأنبوب الشمالي إلى ميناء جيهان التركي التي تصل معدلات التصدير فيه إلى 450 ألف برميل يوميا" ، لافتا إلى أن "مضاعفة التصدير فيه سيعوض جزءا كبيرا من الصادرات النفطية العراقية" .  وهددت إيران بغلق مضيق هرمز الذي يصدر ما يقارب 30% من النفط عبره ، بعد تصاعد حدة الخلاف بينها بين الولايات المتحدة الأميركية ، ووسط مناورات إيرانية وتهديدات بغلق المضيق على لسان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي بغلق المضيق في حال فرضت عقوبات اقتصادية عليها.ومضيق هرمز هو أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر وتطل عليه من الشمال إيران محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان محافظة مسندم التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية وعرضه 50 كيلومتراً وعمقه 60 متراً، ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحراً في العالم.ويصدر العراق حالياً نحو مليوني وو500 الف برميل من النفط الخام في اليوم، ما لا يقل عن 90 بالمائة خلال مينائي العمية والبصرة والمينائين العائمين والكميات الأخرى تصدر عن طريق الخط الناقل إلى ميناء جيهان التركي.من جانبه قال الخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل مباشر على ميزانية الدولة وسيسبب عجز كبير فيها.وقال المشهداني بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء): إن استمرار انخفاض أسعار النفط  سيؤدي إلى لجوء الحكومة إلى سياسة تقشفية تلحق بالضرر الكبير على الطبقات الفقيرة في المجتمع .وأضاف : أن الميزانية الاتحادية لعام( 2012) حددت سعر البرميل (85)دولاراً  على أساس إنتاج ثلاث ملايين برميل لعام 2012 ، وتابع:إذا ما تحققت هذه الأرقام فستؤدي إلى كارثة كبيرة تحل بميزانية العراق .وبين المشهداني: أن انخفاض أسعار النفط سيشكل خطراً على انخفاض النفقات العامة وعلى تنفيذ المشاريع الخدمية للدولة ،داعياً:الحكومة ان تفكر بجدية في تنويع مصادر دخل الدولة وأول هذه المصادر هي إقرار قانون التعرفة الجمركية بأسرع وقت وبدون إي معوقات للتنفيذ وإعادة النظر في قانون ديوان الضرائب .واكد المشهداني : على ضرورة وضع الحكومة إستراتيجية تنموية تقوم على حسابات دقيقة من حيث الأهداف والآليات والتخصيصات ومن حيث مراقبة التنفيذ ومن حيث القضاء على الفساد ومراقبة الصرف بشكل دقيق وإعادة النضر بالنظام المحاسبي في العراق ا من اجل مواجه خطر انخفاض أسعار النفط .واشار الى إن الدولة معنية ألان أكثر من أي وقت أخر بوضع إستراتيجية تنموية ومن خلال  قطاعين يجب أن تهتم بهما  قطاع الصناعة الذي بشقين العام والخاص والقطاع  الزراعة لتعزيز الاقتصاد العراقي