 القاهرة / ا.ش.اأفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني دعا نواب المجلس إلى الانعقاد أمس الاثنين. وتأتي الدعوة غداة إلغاء الرئيس محمد مرسي قرار حل المجلس الذي أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي، إثر حكم قضائي ببطلان الثلث الفردي منه.
  وعقد المجلس العسكري اجتماعا ثانيا  أمس الإثنين لبحث الخطوة التي أقدم عليها مرسي، بعد اجتماع أمس الأول الأحد ولم يصدر بعده أي بيان. قال عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري في تصريح لـ بي بي سي ، إن المجلس العسكري عقد اجتماعا ثانيا  أمس لبحث تبعات قرار الرئيس محمد مرسي.كما عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا  أمس الاثنين لبحث الخطوة نفسها.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها إعلانه أن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة دعا إلى عقد اجتماع طارىء للجمعية العامة للمحكمة صباح الاثنين.وأشار سامي إلى أن الاجتماع سيبحث الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.جدل قانونيوكان خلاف دستوري قد دار في مصر خلال الأسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول أحقية الدكتور مرسي في إلغاء قرار حل البرلمان أو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بإلغائه متهمين إياه بتجاوز سلطات الرئيس. وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله". ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. وفي تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أية آثار قانونية على صدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية.