 أربيل/المدى طالب البنك المركزي الكردستاني، أمس السبت، بالإسراع بطبع عملة عراقية محذوفة الأصفار وإدراج اللغة الكردية على طبعتها الجديدة وإلغاء "طبعة برايمر" التي صدرت في ظروف "استثنائية".وعبر مدير عام البنك المركزي في إقليم كردستان أدهم كريم في تصريحات لـ "شفق نيوز"
عن اعتقاده بأن "حذف الأصفار من العملة العراقية عملية صحيحة"، مشيرا إلى إمكانية وجود تردد من قبل رجال الأعمال والمستثمرين بشأن هذه العملية".وشدد كريم على أن "العملية صحيحة 100%"، مستدركا أنه "حتى إذا لم نحذفها في الوقت الحالي فيجب أن نقوم بهذه الخطوة بعد عشرة أعوام قادمة،فهذه العملية يجب القيام بها واليوم أفضل من الغد".وبرر سبب مطالبته بحذف الأصفار من الدينار العراقي أن "هذه العملة صدرت في ظروف استثنائية وعندما صدرت كانت تسمى بطبعة برايمر"، منوها إلى أنه "يجب أن نطبع عملة عراقية بدون أصفار وتكون ملزمة للتعامل وأن يقوم البنك المركزي العراقي بتحديده مع الدولار الأمريكي".وأضاف مدير البنك المركزي الكردستاني أن "الكردستاني طالب بإدراج اللغة الكردية على العملة العراقية الجديدة إلى جانب اللغتين العربية والإنكليزية"، مشددا على "كون الكرد المكون الثاني في البلاد وقوة داعمة للعملة العراقية". وكانت دائرة الآثار في إقليم كردستان العراق قد رشحت في وقت سابق من الأسبوع الماضي نحو عشرة أماكن أثرية في الإقليم لوضع صورها على الطبعة الجديدة للعملة العراقية.وكان من المقرر أن يشرع البنك المركزي بتغيير العملة الحالية بعملة جديدة تكون محذوفة الأصفار، إلا أن طلبا حكوميا بالتريث قد يرجئ الشروع بالتغيير.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قد دعت في وقت سابق إلى التريث في قضية حذف الأصفار من العملة وتغييرها، معتبرة أن مجرد التفكير بسحب نحو 40 تريليون دينار وخزنها وإتلافها يحتاج إلى دراسة جدية للموضوع.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إننا "لسنا متأكدين من أننا قادرون على ضبط عملية سحب الأموال الكبيرة في مثل هذه الظروف"، داعيا إلى "عدم التعجل بالأمر لأن مجرد التفكير بسحب ما يقارب من 30 - 40 تريليون دينار وخزنها وإتلافها يحتاج إلى دراسة جدية للموضوع". وأكدت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي في الثالث من تموز الحالي  أن "مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي على مشروع حذف الأصفار وتبديل العملة العراقية بعد أن قرر في وقت سابق التريث بالمشروع نتيجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية".وكان البنك المركزي  قد اتهم في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملاً تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر. وفي سياق النشاطات المصرفية في الإقليم ناقش عدد من المصرفيين والمهتمين بقطاع المال في العراق وإقليم كردستان، في منتدى إقليم كردستان بأربيل كيفية تطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق.ونظمت المنتدى،وهو الأول من نوعه، شركة اتحاد المصارف العراقية الخاصة بغية تطوير عمل القطاع المالي والمصرفي في العراق. وشارك في المنتدى ممثلون عن حوالي ثلاثين مصرفا حكوميا وأهليا في العراق.و قال ممثل البنك المركزي العراقي عامر فصل شاهر "إن تطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق بحاجة إلى توفير التقنيات الحديثة المطلوبة، التي تستخدم في المصارف العالمية. والبنك المركزي ومنذ عام 2003 يسعى حثيثا لتوفير كل ماهو متوفر خارج العراق في هذا المجال وهو الأمثل لتطوير الصناعة المصرفية".بينما قال المدير العام للبنك المركزي لإقليم كردستان العراق أدهم كريم "نحن بحاجة إلى ثقافة مصرفية ملائمة ومتطورة لان المواطن العراقي وصل إلى حد انه لا يقبل بالعمليات المصرفية الحالية. ويجب مواكبة التطورات التي حدثت في مجال العمل المصرفي، لان العمل المصرفي ليس متطورا بمستوى التطور الذهني والثقافي للمواطن العراقي".إلى ذلك أكد محمد القزويني أخصائي في عمليات تطوير مشاريع التنمية المالية ضرورة خلق بيئة تنافسية بين المصارف الأهلية والحكومية لتؤثر بشكل ايجابي على تطوير هذا القطاع "عن طريق تدريب حقيقي يمكنه مواكبة عملية التطوير، وصقل المواهب". ويرى بسطام عبود زيادان الجنابي المدير المفوض لمصرف كردستان الدولي الأهلي أن تطوير قطاع المال والمصارف في العراق سيكون له تأثير كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد،وأضاف "في إقليم كردستان لعبت المصارف دورا كبيرا في ملء الفراغ،والى عام 2004 كان قطاع المصارف الأهلية غير موجود، والآن يوجد أكثر من 30 مصرفا، ويمكن لهذه المصارف أن تساهم في تمويل المشاريع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقوية الروابط بين المصارف الأهلية، لكي تعمل على تحديث النظام المصرفي الألكتروني".