 بغداد/ وائل نعمة يواجه قانون "جرائم المعلومات" الذي يناقشه مجلس النواب سيلاً من الاعتراضات من قبل جهات سياسية ومدنية لحمله مجموعة من النقاط التي تثير التشكيك بمدى احترام الحريات، ومخاوف من عقوبة السجن المؤبد التي يؤكد عليها القانون في فقراته.
فقد أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن اللجان المعنية بصياغة القانون طلبت التأجيل، نافيا أن يكون القانون من ضمن صفقات التوافق بين الكتل النيابية. الخالدي اكد لـ"المدى" أن "النواب وجدوا ثغرات فنية وقانونية في مشروع القانون، لذلك طلبت اللجنة المختصة مهلة يومين أو ثلاثة لتدقيق القانون". ونفى الخالدي أن يكون القانون من ضمن القوانين التي تم التصديق عليها عبر صفقات توافق بين الكتل، مشددا على "انه قانون مهني واللجان المختصة حصلت على دورات فنية خاصة بهذا القانون خارج البلاد".وكان البرلمان قد عقد جلسته الثانية بعد تعليق الجلسات الأخير إلى 10 تموز، وفشل في حصول القانون على الأغلبية المطلوبة، بينما فشل مرة أخرى في الجلسة الرابعة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان قد انتقدت قانون جرائم المعلوماتية، معتبرة انه "يقيد حرية التعبير ويهدد الصحفيين الذين يكشفون وقائع الفساد"، فيما دعت البرلمان إلى عدم الموافقة عليه. وقد وصف مراقبون هذا القانون بالكارثة، مستشهدين بما حدث بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وكيف استطاع الفاعلون توريط جهات وفئات وأشخاص عن طريق المواقع الالكترونية بنشر معلومات ضللت القانون وأضاعت الحقائق. الناشط على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" محمد سعيد يؤكد أن إقرار هذا القانون سوف يجعل بعض الأشخاص الأبرياء ضحايا للإرهابيين وقراصنة الانترنت، والجميع يعلم أن حتى "الباسوورد" السري يمكن أن تتم سرقته، فضلا عن وجود قدرة على التجسس على معلومات سرية تتم سرقتها من مواقع الكترونية. موضحا أن حتى البيت الأبيض والبنتاغون تم اختراق منظوماتهم الالكترونية الحصينة واستطاع البعض تسريب معلومات الى الإعلام، كما حدث بشأن وثائق "ويكيليكس".ويتساءل سعيد عن كيفية التمييز وفق القانون بين الفاعل الحقيقي والسارق للموقع الالكتروني وآخر متطفل وجاهل في القانون الذي قد يجره إلى السجن المؤبد. منوها بان الأمر يحتاج إلى تأنٍ ودراسة كاملة لأنه خطير وسوف يسبب مشاكل كبيرة.  ويعتقد بعض الناشطين بان الأمر ربما سيؤدي إلى حجب بعض المواقع الالكترونية خوفا من تنظيم التظاهرات التي دأبت الحكومة على تقويضها، على حد قول احد الناشطين. التفاصيل ص3