 إياد محسن ضمدهذه دراسة مجدولة عن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي تم تمريره في مجلس الوزراء ووصل إلى مجلس النواب، وتتضمن هذه الدراسة التركيز على المعايير الدولية التي تناولت حق التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر والحصول على المعلومة والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام  1666.
وغيرها من المواثيق الدولية إلا أني واجهت العديد من الصعوبات أثناء كتابة هذه الدراسة المجدولة كان أبرزها : 1-عدم وجود مشروع قانون موحد لحرية التعبير والتظاهر والمعلومة بل تعددت المشاريع المقدمة من مجلس الوزراء  ومجلس النواب والتي تم تناولها وتداولها من قبل المهتمين والدارسين واختلفت في توجهاتها وأحكام موادها ما دفعني بالاتفاق مع اللجنة الاستشارية إلى التركيز وبعد التشاور مع السيد جمال الجواهري على المعايير الدولية التي يجب أن يتضمنها القانون أيا كان المشروع المقدم بصدده . 2-المبادئ الواردة في العهود الدولية لا تلبي التطورات التي طرأت على المجتمعات وحياة شعوبها والنظرة إلى موضوعة حقوق الإنسان لأن أغلب العهود والمواثيق كتبت قبل سنوات طويلة ولم يتم مراجعتها تماشيا مع النظرة المتطورة للحقوق والحريات لذلك وجد المشرع العراقي سندا دوليا لتقييد الحقوق بداعي النظام العام أو الآداب أو السلامة أو الصحة العامة ...الخ وهذا ما يهدد بالخطر جوهر الحقوق والحريات . أرفق لكم هذا الجدول الذي يتضمن الحقل الأول منه المبادئ الدولية والحقل الثاني الإشكالية في المشروع العراقي والحقل الثالث تضمن المقترح الذي أرى اتباعه لحل الإشكالية.