 بغداد/ نداء فؤاد.. عدسة/محمود رؤوففلاح بسيط  يمتلك قطعة أرض صغيرة منّت له بها الحياة لتجبره على امتهان الزراعة، يصحو مبكراً صباح كل يوم، حاملاً محراثه ومنجله ليبدأ العمل وسط الظروف الزراعية الصعبة في ما كان يدعى سابقا بأرض السواد...
جاسم عبد الله البالغ من العمر 48 عاما يتحدث عن تجربته: ان الزراعة في ترد دائم والتنوع الإنتاجي للمحاصيل يقل يوما بعد يوم، مضيفا أن تردي محاصيل الحنطة والشعير والمحاصيل الصيفية يرجع إلى عوامل لا يستطيع الفلاح من خلالها تطوير الإنتاج واستمراره وأهمها شح المياه في السنوات الماضية وغلاء أسعار البذور وأجرة الحراثة الى جانب ارتفاع أسعار الوقود وفقدانه من السوق أحيانا، فضلا عن ضعف منافسة المحاصيل المستوردة بحسب قول عبد الله الذي يبين أن "كيلو الطماطة يكلفني 250 دينارا وأقوم ببيعه بـ150 دينارا لان المحصول  السوري منافس قوي بسعر لا يتجاوز الـ100 دينار".من المحزن إننا نعيش على ما يعرف بأرض السواد الخصبة وما حباها الله من مقدرات مائية وفيرة ونقوم باستيراد المواد الزراعية المختلفة من الفواكه والخضروات،  لتبقى ملايين الدونمات  من الأراضي الصالحة للزراعة على شفير التصحر وتعاني استفحال الطبقة الملحية وظاهرة الجفاف، وهي بانتظار من يبث فيها الحياة سواء من المؤسسات المعنية بالزراعة والري أو عن طريق جهود فردية متفرقة، هنا تتجلى المشكلة المعقدة التي نقف بصددها وهي مرحلة التردي الحاصل في انتاج المحاصيل المحلية التي لم يشهدها العراق  منذ صدور قانون الاستصلاح الزراعي، ضاربة عصب الاقتصاد المحلي الذي تحول من انتاجي الى استهلاكي بحت، حيث ان الأراضي الصالحة للزراعة لا تتعدى الان الـ 11،5 مليون دونم أي 26% من المساحة الكلية للدولة، أما الأراضي المزروعة فعلا فلا تتجاوز الـ 5،5 ملايين دونم أي 48% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة و13% من المساحة الكلية، في حين يشكل حجم مخزون المياه في العراق ربع المياه المتاحة في العالم العربي، وهذه الأرقام المخيفة جاءت لاسباب عديدة ومتنوعة جمعناها باستطلاع آراء اصحاب الخبرة في هذا المجال.زيادة إنتاج الدونمالوكيل الأقدم لوزارة الزراعة صبحي الجميلي أشار إلى أن هناك مجموعة من المشاكل تعد من الاسباب الرئيسية لتراجع القطاع الزراعي من اهمها: الظروف التي كان يعيشها البلد قبل عام 2003 من قلة الاهتمام بالزراعة الى جانب ضعف المستلزمات والدعم، معتبرا ان القطاع على طريق النهوض بالرغم من ضرورة بذل جهد أكبر وتخصيصات مادية أكثر لتحقيق الاكتفاء والامن الغذائي الذي نطمح له لسد الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي.وبشأن المبادرة الزراعية لعام 2008 أكد الجميلي في تصريح للمدى: إنها اعطت دفعة قوية وقدمت تسهيلات كبيرة للقطاع  كان أبرزها تقديم القروض من قبل اللجنة العليا للقروض الزراعية، والتي سهلت كثيرا من الشروط لترفع نسبة القروض المقدمة من الدولة الى أكثر من تريليون و300 الف مليار دينار.مبينا أن مشكلة شحة المياه وانخفاض منسوباتها ممكن ان يحلا عن طريق حفر الابار الارتوازية، والتشجيع على مشاريع تقانات الري الحديثة، واستخدامها بما يؤدي الى زيادة انتاجية الدونم والتركيز على محصول الحنطة بالدرجة الاساسية للتخلص من هذه المشكلة الحقيقية، والتي تتمثل بالحصول على نفس المناسيب التي كان يتحصل عليها من نهري دجلة والفرات، بسبب مشاريع الدول المتشاطئة مع العراق ودول الجوار الى جانب مبادرة الحكومة الزراعية التي سهلت الكثير من اساليب حفر الابار المتنوعة.rnحماية المنتج المحليوتابع الجميلي: ان وزارة الزراعة تدعو الى توفير ظروف اكثر وجهود اكبر لدعم المنتج المحلي وتوفير الحماية له ،من خلال العمل بالتعرفة الكمركية ووقف الاستيراد في فترات الذروة عندما يكون إنتاجنا يسد الحاجة المحلية للبلد، وتقديم قدر من الحماية الى المنتج الوطني ولذلك من المفترض توفير الدعم للمنتج المحلي لكي يأخذ دوره في منافسة المنتج الاجنبي.موضحا ان وزارة الزراعة تدعو الى الحفاظ على جنس الاراضي الزراعية والحيلولة دون تقليص المساحات الزراعية وخصوصا ما يجري من عمليات تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية، مشيرا الى أن الوزارة تتعاون مع الوزارات الاخرى لتنسيق العمل مع القطاعات الاخرى ومثل الموارد المائية والعلوم والتكنولوجية والبيئة والتعليم العالي وجميع الجهات ذات العلاقة التي لها تأثير مع القطاع الزراعي.rnالآبار سيدة الموقفاختلفت وتعددت الآراء حول المشاكل التي تعيق الانتاج الزراعي في العراق حتى أصبحت جعبة مليئة بالمشاكل كما أطلق عليها المهندس الزراعي (أدريس كامل ) مدير قسم في محافظة تكريت بتصريحات اعلامية تناول فيها أسباب التردي الزراعي حيث قال : لقد أصبح الانتاج الزراعي في أدنى مستوياته في ظل ارتفاع اسعار الوقود  ما اثر سلبا على الفلاح وذلك لارتفاع اسعار الحراثة والسقي ونقل المحاصيل الى الاسواق، والانقطاع المستمر  للتيار الكهربائي الذي ادى الى انخفاض الغلة الزراعية بشكل مباشر، حيث ان اغلب الفلاحين في العراق يعتمدون في سقي المحاصيل