كاظم حبيبيعيش المجتمع العراقي منذ ثلاث سنوات أوضاعاً استثنائية تميزت بنشوب صراعات حادة بين الأطراف السياسية الحاكمة تكاد تتحول إلى نزاعات دموية. وكان نوري المالكي أبرز أبطال هذا الصراع في تشبثه بالسلطة واستعداده للاستقتال في سبيلها وممارسته شتى أنواع الإجراءات غير الدستورية
 والمنافية للحريات العامة والحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في محاولة منه لتأكيد بعض الأقوال والطروحات التي لا نجدها إلا في خطب المستبدين في الأرض والتي أثارت بصواب ومسؤولية الكثير من البشر حين قال مثلاً "أخذناها بعد ما ننطيها", و"اشيلهم"وليست بعيدة عنا تلك الإجراءات والإساءات التي لحقت بالقوى الديمقراطية العراقية قبل وأثناء وبعد بدء الاحتجاجات ضد السياسات غير العقلانية للحكومة العراقية التي أدارت ظهرها لمهماتها إزاء المجتمع ومصالحه وحاجاته اليومية حين لم تسكت فحسب, بل وساهم الكثير من أعضائها والمسؤولين السياسيين في الفساد وفي الإرهاب, وهما ظاهرتان مستقرتان يعانيهما الشعب كثيراً, وحين سكت رئيس الوزراء, كما قال هو وبلسانه, عن ملفات الإرهاب والقتل لأبناء وبنات الشعب العراقي, فقد كان على القضاء العراقي محاسبته لسكوته وإخفائه تلك الملفات في خزانته. ولم يكتف بالإساءة للمحتجين واتهامهم بالبعثية وتوجيه أجهزة الأمن والشرطة ضدهم وهم في ساحة التحرير, بل أطلق جوقة وعاظ السلاطين والمرتزقة لتشتم من أيّد تلك الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد وغيرها ومن اعترض واحتج على إجراءات رئيس الوزراء القهرية المتعارضة كلية مع الدستور وشرعة حقوق الإنسان. وهم ما زالوا يلهبون الكتاب والصحفيين بسياط شتائمهم المبتذلة متماثلين في ذلك مع الأجهزة القمعية الخاصة في هذا التجاوز الفظ, علماً بأن الاحتجاجات لم تكن تطالب بإسقاط حكومة نوري المالكي ولا سحب الثقة عنه ولا استجوابه, بل تصحيح مسار سياساته لصالح المجتمع والتي ربما كانت ستتحول لصالح استمراره الطبيعي في السلطة. علينا أن نلقي نظرة فاحصة على السلوك السياسي للمالكي وسياساته قبل أن نتطرق إلى ما طرحه في لقائه مع الوفد القيادي للحزب الشيوعي العراقي.حين أدرك المالكي بأن حزبه لا يستطيع تأمين النسبة المناسبة في انتخابات العام 2005, بادر إلى طرح مبادرة ذكية هي "قائمة دولة القانون" واستطاع بها وليس باسم حزب الدعوة الإسلامي, أن يحقق نجاحات مهمة فاق تصورات الآخرين, خاصة وأن غالبية العظمى للشعب العراقي كانت بحاجة إلى الخلاص من المليشيات الطائفية المسلحة المنفلتة من عقالها في وسط وجنوبي العراق وبغداد التي مارست أساليب قهرية ضد الشعب وساهمت في تعقيد لوحة الحياة السياسية في البلاد إلى جانب الميليشيات الطائفية المسلحة والإرهابية الأخرى. ولكنه وفي نهاية فترة وزارته الأولى سار في طريق غير الطريق السوي الذي التزم به حتى العام 2008 بشأن هذه القوى مما أفقده الكثير من تأييد مساندي قائمته وساعد على خلق كتلة قوية لقوى القائمة العراقية التي حصلت على عدد كبير من النواب يفوق عدد مندوبي قائمة دولة القانون, وبالتالي لم يكن من حق المالكي تشكيل الحكومة الجديدة بل كان من حصة القائمة العراقية بغض النظر عن موقفنا السلبي من قوى كثيرة فيها. وتشكلت الحكومة الجديدة بمساومة غريبة خارج حدود العراق وفي طهران جسدت غياب التفاهم والتعاون والتفاعل بين مكوناتها. ولم يكن المالكي وحده مسؤولاً عن هذه الحالة المزرية بل شاركت معه بقية القوى المشاركة في حكم البلاد, ولكنه كان السبب الأساس باعتباره رئيساً للوزراء, إذ لم يفعل شيئاً لكسب ثقة الناس به وبوزارته من خلال سياساته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. وكان عليه أن يستقيل ليفسح  المجال لحكومة جديدة أو يدعو لإجراء انتخابات مبكرة. ولكن بدلاً عن ذلك أجج كل القوى السياسية ضده ابتداءً من القائمة العراقية ومروراً بقائمة التحالف الكردستاني وبعض قوى قائمته, قائمة التحالف الوطني أو البيت الشيعي, الذي ابتدعه الدكتور أحمد الجلبي مما عمّق الخلافات والصراعات والاستقطاب الطائفي في المجتمع, وانتهاء بالقوى الديمقراطية التي التزمت مصالح الشعب والوطن ودعت إلى تظاهرات احتجاجية ذات مطالب شعبية عامة وسليمة لحماية الحريات الديمقراطية ومصالح المجتمع وخاصة الفئات الكادحة والمتضررة من سياسات الحكومة غير الحكيمة والمعبرة عن مصالح كافة القوى الحاكمة وجمهرة كبيرة من شيوخ الدين والأحزاب الإسلامية السياسية من القطط السمان. ليست للحكومة الراهنة إستراتيجية تنموية وليس لديها خطط تنموية عامة, كما ليس لديها سياسة اقتصادية ونهج اقتصادي واضحان, وليس في بالها سوى المزيد من استخراج وتصدير النفط الخام للحصول على المزيد من الموارد المالية لتبذيرها دون وجهة تنموية مناسبة. وباشر شخصياً التجاوز على استقلال الهيئات المستقلة رغم حماية الدستور لها. ولم يستطع إجراء تقليص البطالة والفقر اللذين ما زالا واسعين, إضافة إلى حجم البطالة المقنعة الواسعة جداً. أشرتُ في مقالات سابقة  إلى  أن النضال الجماهيري مهم جداً لفرض سياسات عقلانية على الحكومة أو لإزاحتها عن السلطة في حالة عدم استج