 بغداد/ أحمد عبدربه عزا خبراء اقتصاديون أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان إلى بعض الإجراءات التي فرضتها وزارة التجارة على إجازات الاستيراد فضلاً عن عدم دعم مفردات البطاقة التموينية.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية جاء هذا تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان، ويرى البعض أن الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار وارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار ساهم بلهيب الأسعار بينما يذهب آخرون إلى فوضوية الإجراءات التي تمارسها وزارة التجارة.وطالب الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي بضرورة تعزيز مفردات البطاقة التموينية عن طريق زيادة الكمية والنوعية الموزعة للمواطنين، موضحاً أن واجب الوزارة انحصر على توزيع البطاقة فقط على الرغم من النقص الذي يشوب مفرداتها ما يقلل الطلب على المواد الغذائية في شهر رمضان.وقال عبد الهادي لـ (المدى): إن الوزارة لا تستطيع أن تتحكم بالأسعار كون الاقتصاد الحالي يتوجه نحو حرية السوق فتقديم سلع إضافية للتموينية سيساهم بشكل كبير في ارتفاع حدة الأسعار، داعياً التجار إلى ضرورة مراعاة الشرائح البسيطة وعدم احتكار المواد الغذائية.من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الفكيكي لـ(المدى): إن الإجراءات الأخيرة والقيود التي فرضتها وزارة التجارة على إجازات الاستيراد ساهمت هي الأخرى في ارتفاع الأسعار، مشيراً الى ان الوزارة اشترطت على تحصيل الإجازة أن يكون للمتقدم على إجازة الاستيراد إجازة سابقة ما دعا إلى ندرة في الطلب يقابله زيادة في العرض.وانتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد الحسين ريسان الحسيني غياب خطط واستعدادات وزارة التجارة لاستقبال شهر رمضان المبارك. وقال الحسيني إن أسعار المواد الغذائية في الاسواق بدأت بالارتفاع مع قرب حلول الشهر الفضيل، نظراً لوجود طلب متزايد عليها من قبل المواطنين مما أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعارها، منتقداً غياب خطط وزارة التجارة في هذا الموضوع. وتساءل الحسيني: هل تعتقد الوزارة أن المواطن ممكن أن يكتفي بتوزيع خمس كغم طحين صفر لكل عائلة وكيلو ونصف رز بسمتي درجة أولى وربع كيلو عدس لكل مواطن خلال شهر رمضان في بلد تبلغ موازنته 100 مليار دولار؟. وجدد الحسيني تأكيده عدم وجود أية آلية للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يسبق شهر رمضان المبارك.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قد أكدت أنها ستستضيف وزيري المالية والتجارة للاطمئنان على تنفيذ الخطط اللازمة لإيصال مفردات البطاقة التموينية بموعدها المحدد للحيلولة دون غلاء الأسعار خلال شهر رمضان، متهمين جميع المصارف الأهلية بالفساد، كما انتقدوا عجز البنك المركزي في السيطرة على سعر صرف الدينار.وأعلنت وزارة التجارة البدء بتوزيع مفردات البطاقة التموينية المخصصة لشهر رمضان، مؤكدة تغطية المفردات جميع المواطنين قبيل شهر رمضان.وقال عضو اللجنة محما خليل إن استضافة وزيري التجارة والمالية جاءت للاستفسار عن إشكالية وصول التخصيصات اللازمة إلى التجارة في موعدها المحدد لتزويد الموطنين بمفردات التموينية بموعدها المحدد، مشيراً إلى أن لجنته ستضغط على الوزير من اجل اخذ عهود بهذا الخصوص، وسنطالبه بتوفير حصة إضافية منعا لارتفاع الأسعار قبيل رمضان، وأضاف خليل أن لجنته تراقب الوزارة والمخازن والوكلاء، داعيا المواطنين إلى التعاون مع اللجنة لإيصال المعلومة الصحيحة للمناطق التي لا تصلها المفردات. وتابع: سنطالب وزير المالية بان "يكون هناك احترام لتوقيتات وزارة التجارة وإيصال حصتها المالية بغية توفير البطاقة التموينية في وقتها المحدد"، مشيرا إلى ضرورة "توفر أسعار مناسبة في السوق، من خلال توفير المفردات والمواد اللازمة استعدادا لشهر رمضان". وأوضح أن "وزير التجارة كان قد طالب بزيادة التخصيصات المالية، وقد أضافت الموازنة التكميلية 1.4 ترليون دينار لتغطية احتياجات البطاقة التموينية لمدة سنة كاملة".