 عباس الغالبي تتشابك الصلاحيات بين وزارة وهيئة الاتصالات الى الحد الذي يتحول الأداء الى اتهامات بين الجانبين ، في وقت لا نرى ضرورة لوجود الهيئة بضوء المعطيات التي افرزتها تجربة وجود الاثنين معاً . وحيث ان هيئة الاتصالات هي من صنيعة الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر ، فإن وجودها يعني بدون ادنى تردد  تشابكا في الصلاحيات وتداخلا في المهام، بدءا من السياسات العليا وصولاً الى دقائق الامور ، وكما نوهنا وبحكم معطيات الواقع اتجهت الامور بعد عام 2003
 الى دخول الهواتف النقالة وامتلاك الترددات الخاصة بالاتصالات بمختلف انواعها ، وانتشار الفضائيات ، وتفرقت صلاحية ادارتها والاشراف عليها بين الوزارة والهيئة ، في وقت كان الاجدى بمجلس النواب كجهة تشريعية وقبله الحكومة كجهة تنفيذية ان يتجها لإلغاء واحدة منها اما الوزارة أو الهيئة بعد تمحيص وتدقيق  واستشارة الخبراء والأكاديميين .ولأن كثيرا من الهيئات المستقلة التي اوجدتها سلطة الائتلاف المؤقتة بعد عام 2003 كانت غير ذي جدوى كهيئة الاتصالات وفقدت استقلاليتها شيئا فشيئا بسبب الإرادة السياسية الحاكمة الساعية للسيطرة حتى على الهيئات المستقلة لإحكام القبضة على القرارين السياسي والاقتصادي على حد سواء ، ولكن وجود هيئة الاتصالات جنباً الى جنب مع وزارة الاتصالات هو المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع الاتصالات وتعيق عملية تقدمه ، ذلك ان غياب البيئة القانونية التي تنظم عمل كل منهما فضلاً عن الاجتهاد الدائم من قبل غير ذوي الاختصاص يجعل الوزارة تغرد خارج السرب وتؤدي مهام يراها كثير من المتابعين ناقصة وبعضها هامشية .الامر يتطلب هنا اتجاهين ، فإما ان تتجه السلطة التنفيذية وبمعاضدة مجلس النواب لفك التشابك بين الوزارة والهيئة عن طريق تشريع قوانين جديدة توضح مهام وواجبات كل منهما ، او ان تتبنى الاتجاه الآخر، وهو الاجدى بنظرنا، وذلك بأن يصار الى إلغاء هيئة الاتصالات وتحويل كثير من مهام وواجبات الاتصالات الى القطاع الخاص بإشراف جهة حكومية قطاعية تتمثل بوزارة الاتصالات التي تأخذ على عاتقها  رسم الإستراتيجية العامة لقطاع الاتصالات وتنفيذ حيثيات الاستراتيجية بشراكة وتوأمة مع القطاع الخاص ، كما تتبنى الوزارة السيطرة على الترددات وآلية منحها لشركات الهاتف النقال والفضائيات والانترنت ووسائل الاعلام الاخرى ومؤسسات الاتصالات المختلفة ، فضلاً عن الواجبات المنوطة حالياً بالوزارة  كالبريد والاتصالات الارضية والعمل على ادخال التقنيات الحديثة على تلك المؤسسات التي تعاني حالياً من التقادم وبعضها من الاندثار ، وهذه مهام مازالت الوزارة تسوّرها بالتصريحات من دون تقدم ملموس على ارض الواقع .نرى من الضروري ان تلتفت الجهتان التنفيذية والتشريعية الى ضرورة اعادة ترتيب وهيكلة قطاع الاتصالات بالشكل الذي ينعكس ايجابياً على المستهلك الذي مازال يعاني، حتى بوجود تقنيات الهاتف النقال والانترنت والفضائيات لعدم وجود جهة اشرافية بعينها تتجاوز حالة التشابك القانوني والإداري والفني واللوجستي بوجود الوزارة والهيئة معاً .