 بغداد / اياد التميمي – وكالات دعت أوساط برلمانية الى ضرورة اقرار قانون النفط والغاز الذي مازال يراوح في اروقة مجلس النواب باحدى صيغتيه الحكومية او مسودة اقليم كردستان ، فيما  وقعت وزارة النفط عقدا أوليا مع ائتلاف شركات كويتية وإماراتية وتركية، لتطوير وتأهيل الرقعة الاستكشافية الثامنة في محافظة البصرة.
مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد للمدى إن الجميع يدرك ضرورة تشريع قانون النفط والغاز لكن هناك خلافات بشأن بعض النقاط، كاشفا عن توجه لاعتماد مسودة قانون 2007 في المناقشات المقبلة. واضاف  محمد إن "هناك رؤى مختلفة بشأن مسودات قوانين النفط والغاز المطروحة ولكن حصل اجتماع الاربعاء الماضي والاتجاه يسير نحو تبني مشروع قانون شباط عام 2007". واوضح أن "مسودة القانون متفق عليها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مع الاحتفاظ بحق اجراء تغييرات وتعديلات وإضافة". من جانبه قال عضو اللجنة فرات الشرع في تصريحات صحفية  إن التحالف الكردستاني والقائمة العراقية يرجحون ان تكون ادارة الثورة النفطية عبر مكتب اتحادي يرشح له مدير من خلال مجلس النواب بالتصويت، الا ان الحكومة ترى ان مدير هذا المكتب الاتحادي يجب ان يرشح من خلال مجلس الوزراء". واضاف الشرع أن النقطة الخلافية الاخرى هي الملكية وطبقا للدستور تعتقد الحكومة بان النفط هو ملك للشعب أينما كان وحكومة اقليم كردستان تضيف ان للأقاليم حصة اخرى".وتابع "وفيما يتعلق بالصلاحية فأن الحكومة الاتحادية تعتقد بان صلاحية الثروة النفطية مطلقة لها لأنها ثروة وطنية والإخوة في اقليم كردستان والقائمة العراقية يتفقون على هذا المعنى بان للأقاليم والمحافظات صلاحية ادارة الثروة النفطية".وكانت بغداد قد منحت 15 عقدا للنفط والغاز إلى شركات الطاقة العالمية منذ عام 2008 ولحد الآن حيث تمثل الاستثمارات الرئيسية والأولى للبلاد في صناعة الطاقة بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحروب.وأبرم الإقليم عقودا مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقوله النفطية لكن بغداد لا تعترف بتلك العقود، وأجرى الجانبان عدة جولات من المفاوضات دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها إلى جانب وجود خلافات حول مشروع قانون النفط والغاز.وقرر اقليم كردستان مطلع نيسان الماضي ايقاف تصدير نفطه على خلفية عدم تسديد الحكومة الاتحادية لمبالغ مالية لشركات اجنبية نفطية عاملة في الاقليم.في غضون ذلك وقعت وزارة النفط عقدا أوليا مع ائتلاف شركات كويتية وإماراتية وتركية، لتطوير وتأهيل الرقعة الاستكشافية الثامنة في محافظة البصرة ضمن جولة التراخيص الرابعة التي نظمتها الوزارة نهاية شهر أيار الماضي، فيما أكدت أنها ستوقع الثلاثاء عقدا مع ائتلاف شركتين روسية ويابانية لتطوير الرقعة الاستكشافية العاشرة. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة وقعت، عقدا أوليا مع ائتلاف شركات تضم كويت انرجي ودرايكون الإماراتية و(تي بي أي او) التركية"، مبينا أن "العقد سيتم إحالته إلى مجلس الوزراء للمراجعة والمصادقة عليه وتحديد الموعد لتوقيع العقد بشكل نهائي".وأضاف جهاد أن "الوزارة تهدف من جولات التراخيص النفطية والغازية إلى شمول اكبر عدد ممكن من المحافظات من مشاريع التطوير والاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية وبما ينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية والبشرية لأبناء العراق"، مشيرا إلى أن "توقيع مثل هذه العقود  سيعزز من الاحتياطي الغازي والنفطي للعراق وضم احتياطات جديدة".وتابع جهاد أن "ائتلاف الشركات التي تقودها شركة كويت انرجي والتي فازت بعطاء استثمار الرقعة الاستكشافية النفطية التاسعة قدم كلفة إنتاج للبرميل المكافئ الواحد ستة دولارات و24 سنتا"، لافتا إلى أن "الوزارة  ستوقع بعد غد "الثلاثاء" عقدا لائتلاف  شركتي  لوك اويل الروسية  وانبكس اليابانية في الرقعة الاستكشافية العاشرة".وفاز ائتلاف شركات كويت انرجي و(تي بي أي او) التركية وداريكون اويل الاماراتية بعطاء استثمار الرقعة الاستكشافية النفطية التاسعة في محافظة البصرة، وبلغت حصة الشركة الكويتية ستكون 40% وحصة الشركة التركية 30% والشركة الإماراتية 30%.وبدأت بمقر وزارة النفط 30 أيار الحالي جولة التراخيص الرابعة لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أكد وزير النفط عبد الكريم لعيبي أن الجولة تتضمن سبعة حقول غازية وخمسة نفطية.وعرض العراق حقوله النفطية خلال جولة التراخيص الأولى والثانية للتطوير من قبل شركات عالمية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني. وكانت وزارة النفط أعلنت، خلال تشرين الأول من العام 2010 ضمن جولة التراخيص الثالثة، فوز ائتلاف شركات (تي بي أي أو) التركية وكويت إنرجي وكوكاز الكورية بالاستثمار في حقل المنصورية الغازي، ، كما أعلن عن فوز ائتلاف شركتي كويت إنرجي و( تي ب