 علاء حسن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة أعلن تقديم ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزير الدفاع ، لحسم هذا الملف وإنهاء  الخلاف مع القائمة العراقية ، حول قضية بدأت  منذ تشكيل الحكومة الحالية ، علما ان اتفاق أربيل نص في احد بنوده على منح الدفاع للعراقية ، والداخلية للتحالف الوطني .
قدم رئيس الحكومة  خمسة مرشحين لرئاسة البرلمان ، 3 منهم تم ترشحيهم من قبل الكتل المنسحبة من القائمة العراقية ، الامر الذي يعني ان الخلاف سيبقى قائما ، لرفض ائتلاف اياد علاوي التنازل عن حقه في الحصول على منصب وزارة الدفاع استنادا لما ورد في اتفاق اربيل. حتى الان لم يتم الكشف عن اسماء المرشحين الثلاثة ، وربما يكون بينهم رئيس العراقية جمال البطيخ او  العراقية الحرة قتيبة الجبوري او اسكندر وتوت  والثلاثة انسحبوا من ائتلاف علاوي ، لاسباب كثيرة من بينها حرصهم على تحقيق استقلالية قرارهم والتخلص من  ديكتاتورية رئيس القائمة ورفضهم  المطالبات بسحب الثقة عن رئيس الحكومة او استجوابه من قبل مجلس النواب.  المثل العراقي الشائع " راد يكحلها عماها " ينطبق تماما على إجراءات  بعض الاطراف في معالجة الازمة السياسية ، على الرغم من الدعوات المستمرة لاعتماد الحوار وقبول مبادرات الاصلاح لحسم الملفات العالقة ، لغرض تمهيد الطريق امام الحكومة لتقوم بتحسين الاداء التنفيذي لتلبية مطالب المواطنين.اول رد فعل صدر من القائمة العراقية حول "التكحيل السياسي" جاء على لسان النائب طلال حسين الزوبعي ، مؤكدا حق قائمته بوزارة الدفاع ، مشيرا الى ان مشكلة النظام السياسي في العراق ستبقى مستمرة ، لان المحاصصة مازالت تفرض سطوتها على الجميع ، وخصوصا في ادارة الملف الامني ، فهناك من يريد تحقيق التوازن ، وآخر يطالب بتطهير القوات المسلحة من  فلول النظام السابق ،  وثالث يحذر من  اخضاعها لهيمنة الحزب الحاكم ، ورابع يصرخ ويستغيث من سوء اداء منتسبي الجيش والشرطة .    القوى المشاركة في الحكومة والعملية السياسية  وطيلة السنوات الماضية اعتمدت التوافق في تقاسم الرئاسات الثلاث والوزارات وبقية المناصب والمواقع ، والهيئات المستقلة ، فكان تمثيل المكونات هو المعيار الثابت الوحيد لتحقيق تسوية مقبولة  بمعنى مشاركة الجميع في عملية  تكحيل عيون النظام السياسي ، مع حرص كبير على اتمام العملية بنجاح  خشية تحقيق المثل العراقي .يبدو أن ملف الوزارات الأمنية سيبقى علامة فارقة للحكومة الحالية  المنتخبة فبعد مرور قرابة سنتين من عمرها لم يحصل اتفاق على المرشحين ، وهناك من أعلن بان بقاء الدفاع والداخلية من دون وزيرين عامل ايجابي في تحقيق الأداء الأفضل ، وصاحب هذا الرأي ، طالما اشار الى وجود مخاوف من ان يتولى وزارة الدفاع  شخص مرتبط بالنظام السابق ، فيسخر وحدات الجيش الخاضعة لإمرته بتنفيذ  انقلاب عسكري ، وقراءة البيان رقم واحد ، واعادة الديكتاتورية  والاطاحة   بالنظام السياسي صاحب العيون" المكحلة" الوسيعة .