 بغداد/المدى قالت هيئة الاستثمار الوطنية أنها تسعى إلى تعديل آخر على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي تم تعديل فقراته سنة 2009، مشيرة إلى وجود أمور رئيسة في التعديل الأول لم تطبق على أرض الواقع، فيما أكدت أنها  تدرس حاليا الإخفاقات التي تعترض سير العملية الاستثمارية مع هيئات المحافظات كي يتم تجاوزها في التعديل الجديد.
وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي  لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة ترتقي إلى  تعديل آخر على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي تم تعديل فقراته سنة 2009"، مبينا أن "واحدة من الأمور الرئيسة في التعديل الأول الذي جرى في 2009 لم يتم تطبيقه على ارض الواقع". وأضاف الأعرجي: أن التعديل تضمن إلزام الدوائر الحكومية على أن تجرد جميع الأراضي في عموم العراق المرشحة للاستثمار، ويتم تسليمها للهيئة الوطنية لغرض عرضها للمستثمرين"، عازيا سبب عدم التطبيق إلى  أن ثقافة الاستثمار جديدة في العراق وتحتاج إلى سنوات لنتخطى الإجراءات الإدارية الروتينية التي ورثناها من حضارة الاقتصاد المركزي.وأوضح الأعرجي: أن الهيئة تضع كل التسهيلات اللازمة للمستثمر في استخدام أمواله وملتزمة بحماية وتشجيع الاستثمارات في إطار قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن "لدى الهيئة تغييرات جذرية كبيرة ومطلوبة خلال هذه الفترة  تضمن حـق المستثمر". وتابع الاعرجي أن "العراق له مكونات ومقومات جاذبة للاستثمار ليست متوفرة في بلدان أخرى، في حال استخدام أدواته وإمكانياته لبيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتحقق المنفعة المشتركة للمستثمر وللبلـد".وأكد الأعرجي أن "الهيئة تتعاون مع هيئات استثمار المحافظات ومجالس المحافظات وتتدارس الإخفاقات التي تعترض سير العملية الاستثمارية كي تعمل على تعديل آخر لبعض بنود قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".