 عباس الغالبيفي ظل التسهيلات المتاحة ضمن حيثيات قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته في عام 2009 ، وبحكم معطيات الواقع الحالية ، يقفز سؤال مفاده هل مازلنا بحاجة الى ثقافة استثمارية تجعل العملية الاستثمارية فاعلة ونشيطة وذات حركة ديناميكية ، كما تصبح جاذبة للمستثمرين ؟
وللاجابة على هذا السؤال لابد من التعرض الى الاجراءات البيروقراطية والروتينية التي تمارسها مؤسسات الدولة كافة في وضع العراقيل امام تحديد وتخصيص واستملاك الاراضي المناسبة والملائمة للمشاريع الاستثمارية ، التي تتحول من اجراءات ادارية الى ممارسات طاردة للاستثمار بمرور الزمن ، حيث تشكو الهيئة الوطنية للاستثمار ومعها هيئات المحافظات على طول الخط من تلك الاجراءات المعرقلة للاستثمار على الرغم من وجود نص تشريعي في تعديلات قانون الاستثمار رقم 13 يتحدث عن إلزام المؤسسات الحكومية كافة بجرد اراضيها الخاصة بالاستثمار وتسليمها على وفق سندات عقارية لصالح هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات .ولأن الاستثمار غاية في الاهمية للقطاعات الاقتصادية والخدمية كافة ، فأن ثقافة الاستثمار يفترض ان تكون حاضرة ومتنامية ، آخذين بنظر الحسبان حداثة التجربة الاستثمارية في العراق وهشاشة الوضع السياسي والأمني اللذين يمثلان عنصري طرد للمستثمرين الذين يتطلعون على طول الخط الى بيئة امنية وسياسية وقانونية مستقرة تسير بشكل متواز مع رغباتهم الجامحة للاستثمار في السوق العراقية الواعدة والزاخرة بالفرص الاستثمارية ، لكن هذه الاشياء كلها مترابطة ومتلازمة حيث لايمكن فصل البعد القانوني في العملية الاستثمارية عن البعد السياسي والامني والعناصر الاخرى المرتبطة بالاستثمار ، كلها متداخلة وتؤثر الواحدة على الاخرى فلا يمكن ان نتجاوز الاستقرار الامني والسياسي بوجود معرقلات قانونية كمشكلة الاراضي وصعوبة تخصيصها من قبل الدوائر ذات العلاقة ، حيث ان هذه الابعاد والعناصر كلها تندرج تحت إطار الثقافة الاستثمارية .كما نرى من الضروري ان تتضافر الجهود لتحريك عجلة الاستثمار من خلال  وسائل الاعلام المختلفة التي تقع على عاتقها هي الاخرى التثقيف باتجاه حث الجميع على تذليل الصعاب التي تعتري سير العملية الاستثمارية وتشخيص الاخطاء اولاً ثم المساهمة في اقتراح الحلول الناجعة واشاعتها بين الاوساط الرسمية ، والتأكيد على ان الاستثمار يعد في الوقت الحاضر ضرورة قصوى لا مناص منها ، وانها النافذة الاوسع التي تطل من خلالها القطاعات كافة على اساليب التطوير والارتقاء والبناء على وفق احدث الاساليب التكنولوجية والتقنيات الحديثة .نقول: ان ثقافة الاستثمار واشاعتها لا تنحصر بجهة دون غيرها ، بل هي مسؤولية تضامنية للاوساط الرسمية والنخبوية والاعلامية وحتى الشعبية مع الاشارة الى ان العراق وعلى الرغم من مرور اكثر من ثماني سنوات على التغيير السياسي ما زال الاستثمار برمته يحبو في اول الدرب ، في ظل وجود هبئة وطنية للاستثمار طموحة ودؤوبة إلا انها لا يمكن ان تحدث انقلاباً في ظل غياب الثقافة الاستثمارية .