 بغداد /المدى أعلنت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورة البجاري عن إجراء تعديل لقانون مصرف العراق للتجارة بصيغة تشجع عمليات الاستثمار في البلد ومحاولة ضمه الى وزارة المالية بدلاً من مجلس الوزراء. وقالت البجاري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن قانون مصرف العراق للتجارة تم تشريعه في الدورة السابقة لمجلس النواب تحديداً بسنة (2009) وتأجل إقراره الى الدورة الحالية، مشيرة الى أن اللجنة الاقتصادية النيابية تعتزم تعديله قبل التصويت عليه.
وأضافت: أن التعديلات ستتضمن زيادة رأسماله من (50) مليون دولار الى (100) مليون دولار ليصبح قادراً على إيداع أمواله على شكل قروض للمستثمرين، ما سيساعد على دفع عجلة الاستثمار من خلال تشجيع المستثمرين للمجيء، مؤكدةً أن المصرف الآن يعمل من دون صيغة قانونية تحكمه. وأشارت الى أن لجنة الاقتصاد النيابية تحاول ضم المصرف الى وزارة المالية بدلاً من مجلس الوزراء من خلال تعديلها للقانون لغرض تدقيق حساباته الختامية السنوية في الوزارة ويكون خاضعاً لديوان الرقابة المالية، مشددةً على ضرورة الاهتمام بهذا المصرف كونه يمتلك كفاءات عالية وخبرات متطورة والبلد بحاجة ماسة لهكذا مصرف.  يذكر أن المصرف العراقي للتجارة المملوك كلياً من الحكومة العراقية تأسس في تموز من عام 2003 لتسهيل تجارة العراق الدولية وإعادة إعمار العراق بعد انتهاء العمل ببرنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.