 البصرة /المدى أعلنت هيئة الإستثمار في البصرة عن اعتماد آلية جديدة في منح الإجازات الإستثمارية للشركات الراغبة بتنفيذ مشاريع استثمارية في المحافظة بهدف الضغط على الشركات التي تسعى للاستحواذ على فرص استثمارية من دون أن تحولها الى مشاريع فعلية، فيما أيّد اتحاد رجال الأعمال ذلك الإجراء.
وقال رئيس هيئة الإستثمار في البصرة خلف البدران لـ"السومرية نيوز": إن "مجلس إدارة الهيئة قرر عدم منح إجازات استثمارية للمستثمرين العراقيين والأجانب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على منحهم إجازات تأسيس لمشاريعهم"، مبيناً أن "الهيئة كانت تصدر إجازات الاستثمار بشكل مباشر للمستثمرين إلا أنها لاحظت تخلف الكثير منهم عن تنفيذ المشاريع". ولفت البدران الى أن قرار الهيئة بإصدار إجازات التأسيس قبل إجازات الإستثمار تزامن مع سحب اجازات استثمارية منحت سابقاً الى شركات تبين فيما بعد أنها غير جادة"، موضحاً أن "إحدى الشركات المحلية التي سُحبت إجازتها كانت ترغب بإنشاء مرآب للسيارات يتكون من خمسة طوابق في مركز قضاء الزبير إلا أنها لم تنفذ المشروع". وأشار رئيس الهيئة الى أن "الشركات الراغبة بتنفيذ مشاريع بصيغة الإستثمار تخص قطاع الإسكان ستمهل بعد منحها إجازة التأسيس ستة أشهر بدل ثلاثة أشهر ليتسنى لها اكمال الاجراءات القانونية والإدارية وإعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لمشاريعها"، مضيفاً أن القرار ينسجم تماماً مع قانون الهيئة الذي يؤكد على منح إجازة التأسيس قبل إجازة الإستثمار". من جانبه قال رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي: إن المشاريع الاستثمارية يفترض أن تنفذ خلال فترات زمنية محددة حتى لا تحتكر فرص الإستثمار وتبقى معطلة، موضحاً أن "هيئة الإستثمار ارتكبت في السنوات السابقة الكثير من الأخطاء، وهي تسعى حالياً لمعالجتها من أجل إنجاح تجربة الاستثمار في المحافظة. يذكر أن هيئة الاستثمار في محافظة البصرة، أُسست بدعم من الحكومة البريطانية، وتم إفتتاحها بداية شهر تشرين الأول 2008، ويُلقى على عاتق الهيئة التي يقع مقرها في منطقة الساعي وسط المدينة تشخيص وتأمين فرص الاستثمار وإصدار الإجازات الى المستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، على ألا تزيد الكلفة التخمينية لكل مشروع عن مليار دولار، وألا يكون متعلقاً بصناعة النفط أو قطاع المصارف لأن الموافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وكان مجلس محافظة البصرة بدورته الحالية يوجه باستمرار اتهامات بالفشل والتقصير الى هيئة الاستثمار، قبل ان تتلاشى الإنتقادات والاتهامات بعد منتصف العام الماضي على إثر قيام المجلس بحل وإعادة تشكيل الهيئة وفقاً لاسلوب المحاصصة السياسية، بحيث ان مجلس إدارة الهيئة يتألف حالياً من سبعة أعضاء ثلاثة منهم تربطهم صلة قرابة بأعضاء في مجلس المحافظة، اما مجلس المحافظة بدورته السابقة فقد قام أربعة من أعضائه بتوظيف أنفسهم بصفة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة المنحل، وذلك قبل فترة قصيرة من الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات السابقة.