 بغداد/ مؤيد الطيب قال ائتلاف دولة القانون إن "الحكومة العراقية تريد إلقاء القبض على السفير السوري المنشقّ عن نظامه بعد تصريحاته الأخيرة حول مشاركته في دعم العمليات الإرهابية في العراق وذلك للتأكد من صحة اعترافاته والوصول إلى مصداقية ما يدعي ومعرفة الجهة الداعمة له إذا ما كان الأمر حقيقياً".
فقد أكد النائب عن الائتلاف إحسان ياسين العوادي في تصريح لـ(المدى) أمس الثلاثاء إن "الحكومة العراقية وجّهت منذ عام 2007 تهماً بدعم الإرهاب للحكومة السورية لكن بعدما نفت الأخيرة التهم التي وجهت لها أخذت الأمور منحى آخر في العلاقات العراقية السورية، لذلك لا نريد أن تؤثر قضية السفير المنشق على العلاقات بين الدولتين إلى حين التأكد من صحة ما جاء من اعترافات، ومعرفة ما إذا كان للحكومة السورية أيّ دخل في الموضوع".من جانبه قال النائب محمد طه درويش في تصريح لـ(المدى) أمس الثلاثاء إن "اعترافات السفير السوري السابق في العراق نواف الفارس مؤكدة لدى الحكومة العراقية قبل ظهوره والإدلاء بها على وسائل الإعلام، والجميع يعرف ما هو نوع الدعم السوري لعمليات الإرهاب في العراق وما فعلته سوريا منذ سنة 2003 وحتى اليوم".وأكد طه إن "الحكومة عاجزة عن حل خلافاتها الداخلية فكيف تستطيع حل خلافات ونزاعات خارجية حتى لو كانت طرفاً فيها".وحول الموضوع ذاته قال المحلل السياسي د. خالد السراي إن "رأس النظام السوري يتحمل المسؤولية الكبرى في سفك الدماء العراقية حيث كان مشروع الأسد وإيران يتمثل في دحر الاحتلال الأمريكي على الأرض العراقية، وهو مشروع راح ضحيته الآلاف من العراقيين الأبرياء".وأضاف السراي في تصريح لـ(المدى) أمس الثلاثاء إن "العلاقات الجيدة بين العراق وسوريا لا تمنع من محاسبة كل من شارك في قتل العراقيين".