 صابرين فالح ماهو واقع المرأة العراقية، بعد قرابة  السنوات العشر، من دخول القوات الأمريكية العراق وما تبعه من سقوط النظام المباد الذي حكم العراق لأكثر من ثلاثين عاما، الذي كانت عقود حكمه مليئة بالظلم والاضطهاد، الذي طال جميع أبناء المجتمع، وخصوصا المرأة، التي هجَّرت ورمّلت واضطهدت، لأسباب ليست لها صلة مباشرة بها في أغلب الأحيان،
 بل قد يكون نتيجة آراء إو تصرفات خالفت النظام من قبل احد أفراد عائلتها. تساؤل نطرحه لنرى مدى التقدم والمكاسب التي نالتها المرأة العراقية بعد التضحيات والمعاناة الكبيرة التي مرت بها. لقد استبشر شعبنا خيرا، في بداية سقوط النظام، أن القادم سيكون عصرا للحرية، ونيل الحقوق، خصوصا للمرأة العراقية التي عانت الكثير من الويلات كما ذكرنا. ولكن لو ألقينا نظرة شاملة على واقعها، وما تم إنجازه من مكتسبات لها، خلال هذه السنوات الماضية، نجد أن الأمور لم تتغير كثيرا، عما عانته من ظلم واضطهاد سابقين، فكل الوعود التي قطعت لها لتغيير واقعها، لم تخرج عن نطاق وعود على ورق، وكل ما كانت تحلم بحصولها على دور ريادي في مجتمعها، ظل في إطار الأحلام والأمنيات. ففي مجال السياسة وصنع القرار، وبعد أن تأملت المرأة العراقية خيرا من نظام الكوتا الذي يعطيها حق المشاركة في العملية السياسية، وصنع القرار، لم يتعدَ دورها في هذا الشأن، عن أن تكون تكملة عدد لاغير، ولم تسهم بشكل فعال في صنع القرارات أو إحداث تغييرات في العملية السياسية، كما كان طموحها، بعد ذلك أصبح قرار الكوتا من القرارات  التي طواها النسيان.لقد زاد واقعها سوءا عما كان عليه، وازداد عدد الأرامل، نتيجة القتل والفتن الطائفية ،وبذلك ازداد عدد الأيتام، الذين أصبح على المرأة أن تعيلهم وتقوم بتنشئتهم وسط ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة جدا، وازداد عدد المطلقات للأسباب نفسها، ولو ألقينا نظرة شاملة، لرأينا أن المرأة العراقية كبلت وقيدت حريتها بشكل كبير، في كل نواحي حياتها، حتى في أبسط وأهم حقوقها، واختياراتها الشخصية، من ملبس أو سلوك، لا يخرج على ثقافة وعادات مجتمعها، لكن البعض اعتبر ذلك يخالف الدين والشرع، ولا يجب السكوت عنه، والأغرب أن هذا الأمر كان على مستوى رسمي، مثل الأقوال والتصريحات، التي كانت تصدر من قبل وزارة المرأة، التي من المفارقات أن تكون المرأة هي من تتولى شؤونها.وكانت هناك محاولات عديدة لصدور بعض القرارات في مجال الأحوال الشخصية، كالسعي لإلغاء القانون رقم 188 لسنة 1959 الذي كان يحمي المرأة في كثير من فقراته ويعزز حقوق المرأة الشرعية في مجال الزواج والطلاق. غيبت المرأة وأقصيت وهمشت.. ما يعني إرجاعها إلى الخلف بتنميط دورها في الحياة وإرغامها على عدم المشاركة في بناء المجتمع والتنمية، وإبعادها عن الدور السياسي الذي تطمح إليه في إيصال صوتها وفرض قراراتها على الدولة.فحقيقة الفكر الذكوري المهيمن على المجتمع العراقي يرفض اعتبار المرأة إنساناً كاملاً.. ويريد المرأة تابعة قابعة في البيت أمية ضعيفة ومنكسرة.. يخشى تفوقها.. فهل سيستمر هذا الواقع بعد قرابة السنوات العشر من تغيير النظام أم ستثور المرأة العراقية على واقعها وتحاول تغييره بشتى الصور، هذا ما سنتركه للأيام كي تجيب عنه.