د. مهند البراك يبدو للبعيد وكأن قول رئيس الوزراء بأن " لا استجواب، ولا سحب ثقة إلا عندما نصحح وضع المؤسسة التشريعية. . بعد اختطاف البرلمان " يبدو و كأنه قول لمصلح أو سياسي يبذل الجهود في سبيل تصحيح مؤسسات الحكم لصالح الشعب، أو أنها هي السبب في ما تعيشه البلاد . . و ليس بسبب سياسة وإجراءات حكومته،
 و هيمنة كتلته البرلمانية على البرلمان ذاته من خلال " التحالف الوطني " الكتلة الأكبر فيه . .  و كأن المواطن العادي بمعاناته اليومية لا يعرف أن المؤسسة التشريعية المقصودة هي ذاتها التي أوصلت المالكي بقراراتها إلى رئاسة الوزراء، وسط إجراءاته الفردية ـكرئيس وزراء الدورة السابقة لانتخابات الدورة الثانية ـ و تهديداته حينها سواء بقطع الانتخابات و باتهامه مفوضية الانتخابات المستقلة بالتحيّز و الرشوة عند ميلان الكفة لصالح منافسيه، وسط تأكيدات و تهديدات رئيس الجمهورية الإيرانية نجاد علناً، بضرورة فوزه هو . . ليدافع المالكي بعد أن ضمن موقعه بتوافق الكتل، عن قرارات المفوضية رغم اعتراضات كتل مهمة على عملية الانتخابات و اتفاق المحكمة الدستورية معها بعد ذلك بقرارات . . ثم بممارسة أعضاء من حزبه و رجاله تهديدات وإغراءات متواصلة، سواء خلال عملية الانتخابات التشريعية ذاتها أو في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بعدئذ.  و فيما يرى كثيرون في ذلك القول خروجاً على الدستور الذي بقي يدعو إلى الالتزام به إلى قبل أيام، فإنهم يتساءلون أمن المعقول أنه لم يلاحظ إلا الآن، ابتعاد مسيرة الحكم عن الحياة اليومية الصعبة للمواطن، التي يتحمّل هو مسؤوليتها الأولى كرئيس للحكومة ـ و حزبه الذي تمارس قيادته دور الحزب الحاكم ـ ؟ ألا يلاحظ نتائج ما قامت و تقوم به التهديدات و العطاءات من خزينة الدولة لتجميع المؤيدين الذين تثار عليهم أنواع التساؤلات بسبب السرقات الفلكية و غض النظر ؟ وقرارات صادمة لتقريب المؤيدين وصلت إلى الاعتراف بالشهادات المزورة كأمر واقع . . فيما يواجه المطالبون بحقوقهم الطبيعية في الخدمات و الإصلاح بالرصاص الحي . . بعد تصاعد سياسة حكومته في اتّباع سياسة "حافة الهاوية" ـ عليّ و على أعدائي ـ بتهديد الكتل المتنفذة الأخرى بكشف ملفات غسيلها، حتى صارت التهديدات متقابلة، و صارت لا تهدد إلاّ بسقوط معادلة الحكم بالمحاصصة. فيما يرى مراقبون أنه يستند في سياسته تلك إلى النجاحات التي حققها في دورته الأولى في تحسين الأمن و كسب بها ود الأمريكيين و الساسة الإيرانيين حينها، و وظّفها ـ باتفاقات عليا لم تعلن ـ لضمان فوزه في الدورة الحالية مدعوماً بشكل ثابت من ساسة إيرانيين، مادام نهجه كرئيس الحكومة و القائد العام للقوات المسلحة يفيد السياسة الإيرانية . . فيما تصعّد حكومته، بمناصبها اللادستورية التي غلب على وزرائها العسكريين و الأمنيين و مدرائها طابع الـ "الوكيل" . . تصعّد ممارساتها في كتم الأفواه، و تهمل التنبيهات المخلصة ومشاريع الإصلاح بل تلاحق المطالبين و المعترضين دستورياً على إجراءات، بالسجون و التعذيب ـ وفق بيانات تتواصل للمنظمات و المؤسسات القانونية و الإنسانية، الداخلية والعالمية ـ ، فيما يُطلق سراح و يقرّب مجرمون و إرهابيون معروفون . .و يرى خبراء أنه و مقرّبيه، بمراهناتهم الصمّاء على قرارات حكومة نجاد الإيرانية و قرارات دوائر الغرب فقط ومحاولتهم توظيفها له، دون الانتباه للدور الأساسي للمصالح النفطية و الأمنية المتغيّرة في رسم السياسات . . و دون الاهتمام حقاً بحقوق شعبه بالحياة و الحرية، و تدنيّ درجة مقبوليته بين أوسع الأوساط الشعبية، و تغيّر التوافق الذي أوصله . . يعكس فهما قاصراً حتى لمحاولة تقليد قبول الإدارة الأميركية فوز زعيم الإخوان المسلمين السيد مرسي بالرئاسة المصرية، المرتبطة بظروف مصر و حركاتها و قواها الشعبية ومؤسستها العسكرية . .   و لابد من التذكير هنا، أن حب السلطة و الانفراد بها هو الذي دفع الدكتاتور صدّام إلى تحطيم حتى قيادات حزبه و إلى مسخه ليسبّح بحمده، لضمان وصوله غالى الرئاسة و الاحتفاظ بها عائلياً، فكبّد شعبه و المنطقة خسائر فادحة. و هو ذات الحب الكريه الذي أوصل هتلر الذي جاء بانتخابات برلمانية، إلى فكرة الرايخ الثالث و "جئنا لنبقى"(1) لمحاولة السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي ـ بدفع من رؤوس الأموال الباحثة عن أسواق (2) ـ و كبّد بذلك العالم و البشرية خسائر هائلة، بعد أن دمج السلطتين التشريعية و التنفيذية بيده بالعنف و الأموال، بتوظيف التناقضات المحتدمة الجارية آنذاك ليكون هو أعلى الجميع " الفوهرر" (وفق القانون !).  و فيما يرى متخصصون، أن قيام حكم إسلامي في البلاد على غرار إيران 1979، لن يكون ممكناً، لجملة من الظروف العالمية و الإقليمية التي جعلت من نظام ولاية الفقيه الإيراني ذاته، سبباً في حدوث أنواع الأزمات و الآلام للشعوب الإيرانية والمنطقة من جهة . . و بسبب فشل نظام المحاصصة الطائفية و العرقية القائم الذي صار يدور في حلقة لا يتمكن من الخروج منها حتى إن توفرّت النية في إصلاح أوضاع الشعب، في غياب ضامن للتوازن المدني . . كالمؤسس