 بغداد /المدى يستعد مجلس النواب لإقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في وقت أكدت مصادر برلمانية أن مشروع القانون يعد عنصراً جاذباً للاستثمار  وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان أن مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيطرح للقراءة الثانية داخل مجلس النواب خلال شهر رمضان.
وقال عبطان بحسب (الفرات نيوز) إن "مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية تم عرضه على اللجنة القانونية النيابية التي قامت بتمريره ثم عرض بعد ذلك على اللجنة الاقتصادية ولجنة الأقاليم". وأضاف إن "اللجنة الاقتصادية كان ردها ايجابيا كذلك ولم يبق سوى رأي لجنة الأقاليم التي من المقرر أن تطرحه خلال الجلسة المقبلة للبرلمان،ومن المؤمل أن يكون ايجابيا لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة في رفع المستوى الاقتصادي لمحافظة البصرة والبلاد". وأوضح عبطان أن "كتلة المواطن تتابع بجدية هذا المشروع الحيوي الذي عكفت على صياغته كخطوة منها في رفع المعاناة عن أهالي محافظة البصرة التي ترفد خزينة البلاد بأغلب وارداتها المالية".من جانبه عدّ عضو مجلس النواب جواد البزوني، مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بأنها خطوة مهمة لجميع العراقيين وستساهم في ترقية اقتصاده، مشير إلى أن البصرة ستكون أداة للاستقطاب الاستثماري على مستوى العالم". وقال البزوني إن مشروع البصرة عاصمة  العراق الاقتصادية لا تكون  مصدر خير على البصرة فقط، وإنما للعراق عموما، لأنه في كل بلدان العالم وخاصة البلدان النفطية والصناعية التي يتوفر بها رؤوس الأموال تحتاج إلى أن تكون بها عاصمة اقتصادية ومناطق حرة للتبادل التجاري والشركات العالمية حتى تكون مركزا لها"، مبينا أن هذه المشاريع موجودة في كل دول العالم المتطورة".وأضاف إن "صورة البصرة العاصمة الاقتصادية بوابة خير على العراق على اعتبارها مناطق خصبة للتبادل التجاري، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق والغرب ميناء الفاو، و الموانئ العراقية واختياره كان دقيقا ومبنيا على أسس علمية، فضلا عن أن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مستنبط من كل القوانين الاقتصادية الكبرى في العالم وأهميته تنسجم مع واقع العراقي وكتب بطريقة علمية دقيقة وسيتمتع بعطاء الصلاحيات الكبيرة للمحافظة وتتكون به أمانة عامة ترتبط بها المديريات كمديرية البلديات".وبين البزوني أن "البصرة ستكون أداة للاستقطاب والاستثمار في العراق، وستكون بوابة لفتح الاستثمار العالمي".وأوضح "البصرة ستقوم بترميم البنى التحتية وبناء أمانة عامة لها بحيث تكون لها صلاحيات وستفتتح أسواقا حرة كبيرة على المناطق الحدودية بحيث تكون منطقة للتبادل التجاري بين العراق والبلدان الأخرى". وأشار  البزوني إلى أن "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ذهب إلى اللجنة الاقتصادية البرلمانية لدراسته بشكل جيد وتم عرضه مسبقا في مجلس محافظة البصرة، وكان هناك إجماع داخل المجلس على إقراره ورفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل تمريره بالشكل الذي ورد به".إلى ذلك أكدت عضو مجلس النواب ناهدة الدايني   أن مشروع جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مهم و يعطيها حقها لأنها قلب العراق النابض. و قالت الدايني إن مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية له انعكاسات ايجابية على محافظة البصرة لأنه يعطيها حقها الطبيعي كونها من أكثر المحافظات المفيدة اقتصاديا للبلد فهي بوابة العراق الجنوبية براً وبحراً".و دعت الحكومة إلى "مضاعفة حصة البصرة في الميزانية المالية و أن تضع لمساتها الإيجابية على المحافظة لتكون حائزة   مكانتها الحقيقية كمصدر اقتصادي مهم للعراق".