 علاء حسن لا لتسييس القضاء والهيئات المستقلة ، وخصوصا مفوضية الانتخابات ، الساحة السياسية تشهد  ومنذ زمن إطلاق " اللاءات " من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحكومة ، تعبيرا عن قلقها من احتمال أن تكون الهيئات المستقلة خاضعة لسيطرة الأحزاب المتنفذة ، وفي خطوة لاحترام القلق المشروع
  وتبديد المخاوف أعلن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة أن ورقته الإصلاحية تتضمن بنودا تضمن  استقلالية الهيئات ،  في إطار سعيه لإجراء إصلاحات شاملة في السلطات التشريعية  والتنفيذية والقضائية ، الإعلان وحده ليس كافيا لتبديد القلق والمخاوف ، واختيار المرشحين لمجلس مفوضية جديد للانتخابات ،  ستخضع لسجال بين القوى السياسية.لجنة اختيار المرشحين لشغل مجلس المفوضية ذكرت أنها اختارت 30 مرشحا من بين 7100 متقدم ، ومن بين الثلاثين سيقع الخيار على تسعة منهم ، مؤكدة اعتماد جملة معايير للاختيار من أبرزها استقلالية المرشح.النائب عن القائمة العراقية عدنان الجنابي قال إن من بين المرشحين الثلاثين 6 أشخاص ينتمون لأحزاب ، معربا عن قلقه من أين يكونون   ضمن مجلس المفوضين والبقية من المستقلين ، وهذا يعني من وجهة نظره بان المفوضية الجديدة ستكون تحت هيمنة أحزاب متنفذة .في زمن النظام السابق  كان بإمكان العراقي معرفة الحزبي من الزي الزيتوني ، أو من خلال حمله السلاح ،وفي بعض الأحيان من الشوارب من نوع ثمانية شباط ، أو من طريقة الحديث حول تحقيق  المشروع النهضوي ، واتهام الأحزاب الأخرى وهي أصلا  نتيجة التصفية والملاحقة تركت البلاد وأصبحت غير  عاملة  في العراق  بأنها عميلة وترتبط بدول خارجية .علامات الحزبي وقتذاك قريبة من سلوك رجل الأمن السري ، فالأول  تفوق على الثاني في كتابة التقارير ، وإبلاغ الأسر بإعدام أبنائها المعارضين لأنهم هددوا أمن النظام ، وخضعوا لمحكمة عادلة وصدر القرار من محكمة الثورة بحقهم.بعد   العام 2003 شهدت الساحة العراقية ولادة مئات الأحزاب،  اللهم زد وبارك ، وما عاد بإمكان العراقي معرفة الحزبي من غيره  ، فتعددت العلامات ، بعد اختفاء الزيتوني  وقراءة أفكار المتحدث غير كافية لمعرفة الانتماء  للحزب ، وقراءة جريدته لا تعطي دليلا أكيدا على أن القارىء ربما يكون قياديا أو عضوا أو مؤيدا  أو نصيرا  في أي تنظيم سياسي ، ودعاة رفض تسييس الهيئات المستقلة  لديهم حساباتهم في معرفة الحزبي ، معتمدين على معلوماتهم ومجساتهم في التشخيص والتدقيق. وجود الحزبي بالنسخة الجديدة ضمن مجلس المفوضين سيشعل فتيل أزمة محتملة ، ولاسيما مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ، وبعدها التشريعية ،   "القلق مشروع والعتب مرفوع " شعار شفاف يمكن أن يلغي "اللاءات" والهواجس  باعتماده من قبل لجنة اختيار مجلس المفوضية الجديد ، لكي تنزع فتيل الأزمة المحتملة ، والقضية معروفة سلفا  وبنظرية تقاسم المناصب  ستعرف  الكتل النيابية حصتها في المجلس استنادا لتمثيل  مكونات المجتمع الوطني  بمعنى بدلنا عليوي بعلاوي .