 عبدالخالق دوسكي / دهوكقامت منظمة الحقوق المدنية بالتعاون مع منظمة (NDI) الأمريكية بتنظيم جلسة حوارية في مجلس محافظة دهوك حضرها مجموعة من الاقتصاديين والباحثين وممثلي زراعة دهوك وأعضاء اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة وذلك بهدف الوقوف على ابرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع والحلول التي تحتاج اليها وكذلك لتقريب فيما بين الجهات التي تعمل في هذا المجال.
اكرم ماي مدير منظمة الحقوق المدنية في دهوك أشار الى أن "هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ينظمونها بين المؤسسات الحكومية واللجان المختصة والمختصين والباحثين بهدف إنشاء جسور من التواصل والعلاقات مابين هذه الجهات وتنمية هذه القطاعات".وبحسب قول المتابعين والمختصين فان القطاع الزراعي قد شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وهو بحاجة إلى رعاية واهتمام اكبر من قبل الحكومة والجهات المعنية.درمان سعيد عضو اللجنة الزراعية في مجلس محافظة دهوك الذي حضر هذه الجلسة قال "نحن نتابع هذا القطاع عن كثب وقد حاولنا في الكثير من اجل تطويره وتنميته وذلك من خلال البرامج والخطط التي نقدمها للوزارة اضافة الى متابعة ما يجري في هذا القطاع ومحاولة إيجاد حلول لها".لكن الاقتصادي كاوه عبدالعزيز يرى أن القطاع الزراعي وخاصة في محافظة دهوك يشهد تدنيا في كافة المجالات وقال "نلاحظ أن هنالك تدنيا في المجال الزراعي بالرغم من توفر البيئة والأجواء الملائمة في محافظة دهوك فقد كانت دهوك سلة العنب للعراق وكان المصدر الرئيسي الذي يمد وسط وجنوب العراق بالطماطة وما نلاحظه أن أهالي المحافظة في ذروة الموسم الزراعي يشترون الطماطة المستورة".وعزا أسباب هذا التدني إلى إهمال الحكومة وخاصة مديرية الزراعة لعدم التزامها بالخطة الخماسية وقال "نحن الآن في السنة الثالثة من الخطة الخماسية لكنهم لم يلتزموا بتطبيق هذه الخطة حيث لم تطبق سوى 30% منها".في الوقت الذي أكد الباحث العلمي رمضان حمزة من جامعة دهوك على تدني مستوى القطاع الزراعي دعا إلى ضرورة تداركه ووضع حلول لمعالجته وذلك بالاعتماد على شركات أجنبية " لتطوير القطاع الزراعي ينبغي أن تشارك فيه شركات زراعية عالمية تقوم بوضع خطط قابلة للتنفيذ وليس حبرا على الورق وهذ الشركات الأجنبية تستطيع ان تحدد المساحات الديمية والمائية المتواجدة في محافظة دهوك وتحدد على ضوئها الاراضي الصالحة للزراعة بل وحتى انواع الزراعة ايضا لذا اقترح ان يتم الأستفادة من هذه الشركات والخبرات بدل الأعتماد على اجتماعات صغيرة تعقدها الوزارة مع مدراء الدوائر بعيدا عن الفلاحين "واضح حمزة أن القطاع الزراعي في معظم الدول المتقدمة من القطاعات الذاتية التمويل وأضاف " هذا القطاع لا يمول من قبل الحكومة كما هو الحال عندنا وإنما الحكومة تساهم في وضع قوانين تساعد في تطوير وتنمية هذا القطاع ويكون تدخلها عند حدوث مشاكل كبيرة تسبب إضرارا للفلاحين مثل الفيضانات والحرائق والأعاصير القوية وتقوم بتعويض المتضررين".المديرية العامة للزراعة في دهوك قد بذلت ما بوسعها لتطوير هذا القطاع بحسب قول المهندس الزراعي جهاد محمد معاون مدير عام زراعة دهوك الذي قال " نحن قدمنا الكثير من المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع مثل منح الفلاحين القروض الزراعية حيث أفاد 1155 فلاحا من هذه القروض الزراعية إضافة إلى توزيع بيوت بلاستيكية على الفلاحين وتوفير السماد والآليات الخاصة بالزراعة للفلاحين ونحن مستمرون بتنفيذ الخطة الخماسية التي وضعتها الوزارة في إقليم كردستان".وتابع جهاد قائلا "نحن الآن بصدد وضع مشروع مهم في محافظة دهوك وهو بناء عدد من البرادات التي يحفظ فيها منتج الفلاحين بحيث يستفاد منها في أوقات مختلفة من السنة".