 احمد المهنا اذا كان المالكي يعني ما يقول فان مأزق "العملية السياسية" أصبح كاملا. ففي آخر تصريحاته عبر عن "يقين" بأن خصومه السياسيين "يرفضون الحوار قطعا". والحوار المستحيل هو ما يعرضه عليهم. أما ما يعرضونه هم عليه فهو استجوابه في البرلمان تمهيدا لسحب الثقة عنه. وهو ما أعلن رفضه له قائلا " لا استجواب ولا سحب ثقة".
وبرأيه فأن خصومه يرفضون الحوار "خوفا" لأن"من يأتي للحوار يجب أن يكون سليم الملف حتى لا يواجه". وذكر من أوجه الفساد في ملفاتهم "انتهاك الدستور في أكثر من منطقة من العراق سواء كان في موضوع النفط، أو موضوع الحدود، أو موضوع العلاقات الخارجية".وعزا سبب رفضه الاستجواب الى أن البرلمان "مختطف"، وفيه "عدد من النواب متهمون بقضايا تتعلق بالارهاب والتزوير". وقد شرط على من يريد استدعاءه للإستجواب في البرلمان أن "يصحح أولا وضعه القانوني التشريعي، وأن يتصدى للمخالفات الموجودة داخل مجلس النواب وفي داخل الكتل التي يتشكل منها البرلمان". وهذا الشرط برأيه هو نفسه مستحيل ايضا، ذلك أنه بعد وضعه لهذا الشرط، استدرك قائلا:"لكن يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحح وضعه وينظف صفوفه من هؤلاء".وبرأي المالكي فان بديل الحوار هو الذهاب الى "انتخابات مبكرة". وهذا حل دستوري بقدر ما هو سحب الثقة عن الحكومة دستوري. وبما أن خصومه لا يستطيعون حمله بالقوة الى البرلمان  للإستجواب، فأن هذا الموقف، الذي تبناه التحالف الوطني، يفترض أن يرغمهم على القبول بالتوجه الى انتخابات مبكرة. فهم بالفعل يرفضون الحوار، كما قال، ولكن ليس للأسباب التي ذكرها، وانما لأنهم فقدوا الثقة به كما يقولون، ولا يرون جدوى في تجريب المجرَب. والحقيقة ان دعوته بهذه الطريقة "المدفعية" الى الحوار أشبه بفأس قاطعة من الجذور لإمكانية اي حوار.ولا يوجد في النظام البرلماني، اذا تعذر التعايش بين البرلمان والحكومة، طريق ثالث غير سحب الثقة أو الانتخابات المبكرة. ولعل الأخيرة قد أصبحت هي الحل. فالأعصاب، كما هو واضح من تصريحات المالكي، أصبحت فائرة، والصراعات غدت شخصية اكثر مما ينبغي.ان هضم التحول من حكم الفرد الى حكم البرلمان ليس بالأمر اليسير. ذلك ان حكم البرلمان أو الأكثرية محكوم بالخلافات. وتطويق الخلافات يحتاج لرجال تؤمن وتشتغل بالوسائل الضامنة لمنع تحويلها الى نزاعات خطيرة. وهذه الوسائل الديمقراطية، المتمثلة بالجدل والاقناع والمساومة والمقايضة والمهادنة تحت قبة البرلمان، هي ضمانة كبح الصراعات وتسويتها واستمرار العمل وتطويره.وقد أظهر المالكي بأنه أكثر ايمانا بشخصه من هذه الوسائل. فقد أوقف تحقيق الأمن في البلد، مثلا، على نفسه. فهذا على الأقل معنى استحواذه على كل الوزارات والمؤسسات العسكرية والأمنية بعد عامين من تشكيل حكومته. كما بقي يماطل لتأجيل الحوار الى أن اصبح مستحيلا. والنظام البرلماني يفقد قدرته على العمل عند امتناع الحوار. زد على ذلك ان هذا النظام لم يعد برلمانيا ولا شيئا يعرف له أصل بعدما أصبح مجلس النواب بنظر رئيس الحكومة فاقد الصلاحية.ان أخص صفات النظام البرلماني هي طواعية رجاله للمساءلة والمحاسبة. وهذه الطواعية هي أخص ما نفتقد اليه وما نحتاج الى تعلمه واكتسابه. الى الانتخابات المبكرة!