 هاشم العقابيفي اليوم الذي ظهرت فيه إلى العلن رسالة الرئيس جلال طالباني، التي بيّن فيها موقفه من سحب الثقة عن المالكي، قررت أن أنتظر كيف سيردّ الأخير. وإن كان أغلب السياسيين والمحللين قد فسروا الرسالة على أنها موجهة للأطرف المطالبة بالسحب فقط، ولهم في ذلك بعض الحق لأنها معنونة بالأسماء،
 إلا أني وجدتها تحمل تحذيرا صريحا للتحالف الوطني، ولرئيس الوزراء نوري المالكي بشكل خاص. التحذير واضح لكنه لم يحظ باهتمام من قبل الأطراف الساعية للسحب، ولا من أغلب وسائل الإعلام. قال الرئيس: "إذا رفض التحالف الوطني ورئيس الوزراء الاتفاقات السابقة والمطالب المشروعة حينئذ سأسحب الثقة من دون الحاجة إلى تواقيع النواب".ومن لحظتها كنت أتوقع جوابا من الجعفري باعتباره رئيس التحالف، ومن المالكي كرئيس الوزراء، لأنهما قطعا عرفا أن التحذير كان موجّها لهما. وفعلا حدث ما توقعته إذ خرج الاثنان بمؤتمرهما الصحفي الأخير ليقولا ضمنا أنهما لا يرفضان الإصلاح وتطبيق اتفاقيتي أربيل الأولى والثانية، فقط،  بل وأن على الآخرين الذين في السلطة التشريعية أن يصلحوا أنفسهم! أما رئيس الوزراء فمنزّه عن الخطأ ولا يحق لكائن من كان استجوابه لأن السلطة التشريعية "مختطفة". لذا يصر على أن: "لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية". ثم في مجمل حديث رئيس الوزراء الطويل والمنفعل هدد "بالتجميد" وأكد  أنه يرفض "الإملاء". بصراحة لم أفهم قصده بالضبط. لكني حينما تكلم الجعفري من بعده كدت أفهم شيئا عن معنى "الإملاء"، فهمست لهما بمحبة دون أن يسمعاني طبعا: "ونحن، أيضا، مللنا "الإنشاء" يا سادة.اضطررت بعد متابعة المؤتمر الصحفي أن أتصل بصديق لي لأتأكد من صحة ما سمعت. صراحة لم يستوعب عقلي ما قاله المالكي. أمعقول أن تنقلب المفاهيم إلى هذا الحد فتصبح السلطة التنفيذية رقيبا على التشريعية وتهدد بتصحيحها وليس العكس؟ ثم إذا لا "سحب ثقة" و "لا استجواب"، فما الذي بقي من العملية الديمقراطية؟ هذا يعني باختصار أن الدستور صار بحكم المجمّد، وما هي إلا أيام حتى نقرأ الفاتحة على روحه "المختطفة".البرلمان هو السلطة التشريعية وكل من في السلطة التنفيذية عليه أن يحترمه كأبيه الذي يحق له مساءلته واستجوابه وطرده أو سحب الثقة عنه وفقا لقواعد أقرّها الدستور. والمالكي قد استهان بأبيه الدستوري (البرلمان) الذي أجلسه على كرسي رئاسة مجلس الوزراء.فإن كانت السلطة التشريعية فاسدة وتحتاج لإصلاح نفسها، كما يقول عنها المالكي، فلماذا ارتضى لنفسه أن يكون في خدمتها ابنا مطيعا لتنفيذ ما يصدر عنها من قوانين وإجراءات؟ خلاصة القول: إني قرأت المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الوزراء ورئيسه في التحالف، كرد واضح على تحذير رئيس الجمهورية.. ومثلما انتظرت رد الاثنين على تحذير طالباني، سأظل أنتظر رده  مع سؤال: هل يعقل أن من لسان حاله يقول للسلطة التشريعية:: "طكي راسج بالحايط، لا استجواب ولا بطيخ ،وشتردين سوي سوي يا .."، سيسعى لإصلاح نفسه أو حكومته  ويحترم الاتفاقات، أربيلية كانت أم غير أربيلية؟ أما سمعت يا حضرة الرئيس بقفلة الموال القائل: "يا طابخ الفاس ترجه من الحديدة مرك"؟ أما آن الأوان أن تقول شيئا؟ونصيحة مني للسيدين الجعفري والمالكي، لا أبتغي من ورائها جزاء ولا شكورا، أن: اذكرا الله واستهديا بالرحمن، فالجروح التي عمّقها استبداد صدام وطغيانه في جسد العراق وأجسادنا وأرواحنا لم تندمل بعد.