بغداد/المدى أفاد عضو لجنة النفط والطاقة قاسم محمد قاسم أن تشريع قانون النفط والغاز سيحل الخلافات القائمة حاليا بشأن الملف النفطي.ويشكل الملف النفطي إحدى نقاط التوتر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان إذ ترفض الحكومة الاتحادية العقود النفطية التي تبرمها حكومة الإقليم معتبرة إياها غير دستورية بينما تصر حكومة الإقليم على أنها قانونية.
وقال قاسم بحسب(الفرات نيوز) إن  قانون النفط والغاز من أهم القوانين وأخطرها لأنه ينظم الملف النفطي الذي يشكل أكثر من 90% من واردات خزينة البلاد ".وأضاف إن  غياب هذا القانون يجعل البعض يفسر أي تصرف يقوم به بأنه قانوني  وأن  ما تقوم به الحكومة الاتحادية من جولات التراخيص لا تستند على أي نص دستوري ".ولفت إلى أن  تشريع قانون النفط والغاز يجعل الجميع أمام صلاحياتهم ويحددها لهم بشكل لا يجعلهم يتجاوزن حدود صلاحياتهم مما سيقضي على الخلافات الموجودة حاليا بشأن الملف النفطي ".يذكر أن الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن الملف النفطي قد تفاقم مؤخرا بعد إقدام الإقليم على تصدير النفط المستخرج في أراضيه إلى تركيا لسد النقص الحاصل في المشتقات النفطية المجهزة من قبل الحكومة الاتحادية بعد أن قررت تخفيضها بحسب قول المسؤولين الكرد، وقامت الحكومة الاتحادية على اثر ذلك بمخاطبة السلطات التركية لايقاف استيرادها النفط من إقليم كردستان،غير أن الأخيرة رفضت ذلك مؤكدة شرعية العقود التي أبرمتها مع حكومة إقليم كردستان.