جاسم الحلفي*حذّر الحزب الشيوعي العراقي من تداعيات الأزمة ومخاطرها، منذ بدأت نتائج انتخابات آذار2010 تثير الشكوك، واستعصى تشكيل الحكومة الحالية. وطرح الحزب آنذاك أيضا فكرة الانتخابات المبكرة، كوسيلة لمعالجة الوضع الناشئ عبر "إعادة الأمانة" إلى أصحابها المواطنين - الناخبين، ليقولوا كلمتهم الفصل في عملية انتخابية جديدة، متكاملة الشروط. ما يعني تأمين سجل للناخبين ينطلق من إحصاء سكاني دقيق يتوجب إجراؤه، ويضمن مبدأ "صوت واحد للناخب الواحد"،
كما يعني تشريع قانون انتخابات ديمقراطي منصف، يعتمد مبدأ الـ "أصوات متساوية القيمة"، يعالج أيضا تنظيم الحملات الانتخابية، ويحدد سقف تمويلها وأوجه الصرف فيها، ويرسي الأساس لإدارة انتخابية مستقلة حقا وفعلا، وبعيدة عن المحاصصة الطائفية والإثنية والولاءات الحزبية، وإقرار قانون ديمقراطي للأحزاب.  يضاف إلى ذلك توفير المستلزمات اللوجستية، الكفيلة بسد الثغرات والنواقص التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة.rnغير أن الأطراف المتنفذة تجاهلت، للأسف، هذا الذي طرحه حزبنا، ولم تلتفت إلى الحل الدستوري والعملي الذي يقترحه لمعالجة الأزمة، لا سيما وأنه يستهدف تجاوز المحاصصة الطائفية والإثنية. وبدلا من ذلك انشغلت بالتحاصص وتقاسم المناصب والمواقع في السلطة والدولة، وبمنطق توزيع الغنائم في الحروب الغابرة. فيما صوّب البعض منها سهام النقد غير الموضوعي إلى مقترح الحزب هذا، مدّعين أن عدم حصول الحزب على مقاعد في البرلمان الجديد، هو ما يقف وراءه، متغافلين عن حقيقة أن الحزب حصل على مقاعد بالفعل، لولا أن المحكمة الاتحادية أجلت تنفيذ قرارها الذي قضى ببطلان التعديل على قانون الانتخابات. ولقد جدد الحزب دعوته لإجراء الانتخابات المبكرة وأعاد طرحها مرات لاحقا، مع  تعمق الأزمة واشتداد عواقبها  بالنسبة إلى المواطنين ومعيشتهم. لكنه لم يكتف بها، بل إن عقله الجماعي انشغل بالتفكير في شتى المخارج الممكنة للأزمة، وتوقف حتى أمام عوامل تهدئتها الوقتية. وفي هذا الإطار طرح فكرة الحوار الوطني الشامل، مقترحا تكليله بمؤتمر وطني واسع تسهم فيه كل القوى المشتركة في العملية السياسية، دون إقصاء أو تهميش، ويتم التحضير له جيدا، وتُهيأ له مستلزمات النجاح. وهذا يتضمن إجراء جولات من اللقاءات التي تساعد في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء،   وتوفير الأجواء المناسبة لإطلاق الحوار، وإعداد جدول عمل المؤتمر بما يضمن بحث الملفات ذات الأولوية في التوصل إلى حل الأزمة، وأن لا يستثنى منها ملف الخدمات وتلك التي تمس أمن المواطنين وحياتهم ومعيشتهم.من هذه المنطلقات خرج الحزب في الخريف الماضي بمبادرته، التي حرص على إيصالها إلى جميع القوى السياسية. وقد لبى معظمها دعوته إلى لقاءات ثنائية لمناقشة المبادرة، باستثناء طرفين لم يستجيبا، هما السيدان رئيس مجلس الوزراء ورئيس القائمة العراقية. وطرحت المبادرة  أمام الرأي العام أيضا، وتناقلتها وسائل الإعلام، وجاء ذلك في وقت ساد فيه خطاب التوتر والمناكدة وتبادل الاتهامات بين القوى المتنفذة، مما خلق جوا مشحونا بالاستفزاز والاحتقان.من جانب آخر واصل الحزب نشاطه السياسي العام، وساهم في الحراك الجماهيري، وكان ضمن القوى الرئيسية في حركة الاحتجاج المطالبة بإصلاح العملية السياسية بالطرق السلمية والدستورية. كما انشغل بالحركة المطلبية التي اتسعت أفقيا وقطاعيا، مطالبا بتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين. وجرى التأكيد في خضم هذه النشاطات جميعا،  أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إنهاء المحاصصة الطائفية الإثنية، وإقامة دولة المواطنة المتساوية، دولة الخدمات والضمانات الاجتماعية والصحية والتعليمية، الخدمات والضمانات التي عجزت السلطات الحكومية عن تأمينها، في ظل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والتمترس في مفاصلها.لقد وجدت مواقف الحزب ونشاطاته المذكورة تفهما وتعاطفا من جانب الرأي العام في بلادنا، وأعرب كثيرون عن ارتياحهم لسياسته العقلانية وخطابه السياسي المسؤول، الذي يضع الأمور في نصابها، ويوضح مسببات الأزمة ويطرح الحلول لها. ولم تثن المداهمات التي تعرضت لها مقراته، واعتقال ناشطيه ومراقبة تحركاتهم، ولا مساعي البعض للنيل منه إعلاميا، وتشويه مواقفه، والتشكيك في سياسته، لم تثن الحزب عن إلقاء المزيد من الأضواء على خطورة الأزمة التي تلف البلاد، والتنبيه إلى تداعياتها، والتحذير من تأثيراتها السلبية على حياة المواطنين ومعيشتهم. وترك الحزب الباب مفتوحا للقاء مع أطراف الأزمة من القوى المتنفذة كافة، لا سيما وان مؤتمره الوطني التاسع (أيار 2012) شدد على مواصلة الجهود من اجل الخروج بالبلاد من طوق الأزمة المستعصية.  وفي هذا السياق جاء لقاء وفد الحزب الشيوعي العراقي أخيرا مع السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء، حيث بيّن رؤية الحزب للأزمة وكيفية تجاوزها، مؤكدا مسؤولية رئيس الوزراء الكبيرة عنها، كونه يتحمل المسؤولية التنفيذية الأولى في الدولة، ومشددا على ضرورة الحل الدستوري، ومعالجة القضايا الكبرى حسب أهميتها، ومن بينها ملف الإعمار والخدمات، إضافة إلى تقديم التنازلات المتقابلة، ووقف حالة التدهور وغلق المنافذ في وجه التدخلات الإقليمية والدولية. وحين تحدث وفد الحزب بوضوح تام عن ذلك، فانه لم يقع ضحية التوهم أن الأزمة سب