 ثامر الهيمصنسمع بين آونة وأخرى دعوات لإنشاء مجالس عليا للصناعة والاقتصاد أو مجلس اقتصادي أعلى أو هيئة للطاقة، وهذه الدعوات المخلص منها وقع تحت تأثير تشتت القرار وكثرة القوانين في العملية الاقتصادية وغير المخلص فيها يريد أن يضعنا في دوامة التحاصص التي تقتنص كل تشكيل لدينا مسائل ثلاثة محورية في قطاعاتنا الاقتصادية ودرسها جليّ ساطع نستطيع في ضوئه أن نحدد الحاجة للمجالس التنسيقية والتي أيضا ترتبط بمجالس الوزراء ومدرجة أنشطتها في الخطة الخميسية الحالية أو القادمة.
لدينا الكهرباء أهم مشروع ماليا وصناعيا وزراعيا واقتصاديا وسياسيا وشعبيا... الخ. يديرها نائب رئيس الوزراء مع النفط وهذه العملية تجسد المجلس الأعلى للطاقة ومشكلته ليست في المسؤولين المباشرين فما إذا كان الحصاد في لجنة او هيئة الطاقة، عمليا ولحد اليوم (احباط كهربائي، رغم استيرادها وتوزيع النفط الأبيض بالكوبونات على العراقيين ويجهزون في الصيف لخزنه للشتاء رغم استيراد المشتقات الذي تزايد بعد اخفاق الكهرباء بقيمة ( 4 مليارات دولار سنويا) لتشغيل المولدات المحلية. فالمسألة ليست مسألة قيادة حالها حال البطاقة التموينية.   وهكذا في الزراعة رغم السلف والمبادرة الزراعية مع مساندة وكالة التنمية الامريكية أننا نتراجع بحيث شكل الإنتاج الزراعي والحيواني 11% من المائدة العراقية. فقط بشرتنا الوكالة الامريكية بأنها نجحت في زراعة الفراولة وتوسيع إنتاج الفطر مع تكنولوجيا السقي المحدودة، وتدعي أنها قدمت منحة ( 8 ر 169 مليون دولار ) والأهم هو عدم وجود فساد فيها، ولعله هو السبب الاساسي في هذا النجاح. وهذه الوكالة مستعدة لتمديد برنامج الانماء الزراعي، فهي على الأقل قد مت نجاحا ملموسا لان إدارتها بعيدة عن التدخل الحكومي. فمسألة أقامة مجلس أعلى للزراعة لايقدم ولا يؤخر بل مجرد مناصب توزع كما في السياسة مثل مجلس السياسات وغيره. أما الصناعة فالهدف لاقامة هيئة عليا فهي في هذا السياق أيضا ومشكلة الصناعة معروفة أبرز أسبابها الكهرباء والتعرفة كما يشكو مدير المصنع الحكومي أو صاحب المعمل الأهلي. وكذلك السياحة التي أصبحت إقطاعيات تديرها جهات رسمية بشكل مباشر أو داعم للقطاع الخاص بدون هذا الدعم لا يمكن، إضافة إلى تطاحن الوقفين السني والشيعي الذي على الأقل لايطور السياحة لانه ببساطة ادارة حكومية مركبة على مصالح فئوية. وهنا هي الوحيدة التي تحتاج لوزارة موحدة باسم وزارة الأوقاف والسياحة الدينية هنا الهروب للإمام مشروع ولكن. قد يكون هناك من يدعي أن هذا الموقف من الإدارة الرسمية فيه تطرف وان قطاعنا الخاص مازال يحبو والدولة بيدها الحل والربط فلا يمكن أن تقام تنمية للقطاعات الثلاثة بدون دعمها من البتر ودولار. لا نقول شيئا سوى أن الدستور والعهد الدولي يدعو مباشرة التنمية القطاع الخاص. كما أن فشل مشاريع ستراتيجية اساسية بيد الدولة يصلح حجة ضدها مثل الكهرباء والنفط وزراعة المحاصيل الستراتجية وشلل صناعة الصلب والبتر وكميات.