 عباس الغالبييسعى عدد من المصارف الحكومية والخاصة ومعها صندوق الإسكان لمنح قروض إسكانية محاولة منها لتخفيف أزمة السكن المتفاقمة في البلاد ، ولكن جميع هذه القروض متدنية لا تكفي لترميم أو بناء وحدة سكنية في أدنى المواصفات ، في وقت نرى فيه أن المؤسسات التمويلية العقارية في عدد من بلدان دول الجوار وبلدان الخليج الأخرى تتبنى قروضاً مصرفية وأخرى تمويلية تفوق الحاجة الفعلية للمستهلكين ممن هم بحاجة إلى وحدات سكنية مختلفة .
وعند عقد هذه المقارنة ، نرى أن الإمكانات المالية في العراق تفوق حجمها في هذه الدول ، إلا أن الفرق جوهري في عملية توظيف هذه الأموال في مشهد التمويل الإسكاني والمبالغة حادة في مخاطر الائتمان لدى المنظومة المصرفية ، وبهذا فإن القروض الممنوحة حالياً في العراق عبر المصارف وصندوق الإسكان لم تساهم مساهمة جادة في التصدي لأزمة السكن ،ناهيك عن أن الكثير من هذه القروض تذهب إلى غير قطاع الإسكان ، وتصرف في غير محلها لعدم كفايتها مثلما نوهنا لبناء أبسط وحدة سكنية .ومن هنا نرى أن يعاد النظر وبرؤية اقتصادية واجتماعية لمشهد القروض الإسكانية من قبل الحكومة ، وأن يصار إلى تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى بمشاركة القطاع الخاص ممثلاً بالمصارف الخاصة ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي لإعداد ضوابط وسقوف جديدة للقروض الإسكانية تتناسب والحاجة الفعلية لها بشروط مصرفية ميسرة ، حيث نرى في هذا الاتجاه أن تتبنى الحكومة عن طريق وزارة المالية تحمل نسبة الفائدة الميسرة من قبل المصارف بعد أن يجري رفع هذه السقوف إلى مستويات توفر الفرصة الكافية للمستفيدين من بناء وحدات سكنية مناسبة تلبي حاجة المستهلكين ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن تتجه الحكومة إلى دعم صندوق الإسكان باتجاهين ، الأول بزيادة رأسماله لتمكينه من رفع سقوف القروض الممنوحة حالياً ، والثاني تسوية مهام صندوق الإسكان إلى جعله مؤسسة تمويلية واستثمارية ، عن طريق بناء مجمعات سكنية مختلفة الأنواع والمستويات وبيعها تقسيطاً بشروط ميسرة ومدعومة من قبل صندوق الإسكان على غرار ما موجود في دول الجوار الإقليمي لمثل هكذا مؤسسات تمويلية إسكانية حكومية .ويمكن لصندوق الإسكان وعلى مدى عقود من الزمن أن يتحول من مؤسسة استهلاكية صرفة إلى مؤسسة استثمارية ربحية قادرة على تمويل نفسها بنفسها ، لكن ذلك يعتمد على القدرة التنفيذية والمسارات العلمية الصحيحة البعيدة عن حالات الفساد المالي والإداري ، والدعم الحكومي الحالي الذي سيصبح خلال المستقبل لاحاجة له بعد أن تتحول هذه المؤسسة إلى ربحية قادرة على التعاطي مع المشاريع الإسكانية بشكل مؤسساتي وواقعي وبقدرة ذاتية .