  بغداد /أحمد عبدربه عزا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اسباب عدم نجاح إعادة هيكلة المصارف الحكومية من قبل البنك الدولي الى غياب الإرادة السياسية الحقيقية مطالباً الحكومة ومجلس النواب الى متابعة الأعمال المتعلقة وتطبيق جميع التوصيات، في الوقت نفسه أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب
 عبدالحسين الياسري ان خطة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة المصارف الحكومية لم تحقق بعض النجاحات الكاملة .وقال الصوري لـ (المدى ):إن برنامج إعادة هيكلة المصارف الحكومية تم انجازه من ناحية التوصيات والاعمال الواجب تنفيذها والتدريبات المتعلقة به فضلاً عن وضع الهدف التنظيمي الجديد وخطة العمل اللازمة، مشيراً الى انه تم الخروج بتوصيات تعيد الهيكلة المالية بإشراف لجنة مكونة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية بالإضافة الى لجنة أخرى تتكون من رؤساء المصارف الحكومية.وأضاف الصوري :تم اقتراح قانون جديد خاص بالمصارف الحكومية يأخذ على عاتقه مبدأ الإدارة الرشيدة والاستقلالية التامة للمصارف من خلال اتخاذ القرارات اللازمة في عملها المالي والتشغيلي والهيكلي موضحاً انه تم رفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم للبرلمان. وتابع الصوري :ان المصارف تقوم بالوقت الحاضر باتخاذ الخطوات اللازمة من اجل انجاز إعادة الهيكلة بشكل كامل داعيا إلى ضرورة توفر الإمكانات لتطبيق الخطة في جميع المجالات المالية والهيكلية .من جانبه قال الخبير المالي ميثم العيبي لـ (المدى ) :ان عملية اعادة هيكلة المصارف عملية مستمرة وان بعض المصارف قامت بإجراء التعديلات مشيراً الى ان هذه المشروع يحتاج الى وقت وجهد كبير.واضاف العيبي : ان بعض المصارف لاتعتمد على الاستثمارات الحقيقية في عملها ما يعرقل من خطة اعادة الهيكلة لافتاً الى ان النظام المصرفي غير جاذب للاستثمارات الاجنبية ورؤوس الاموال. ودعا الجهات المسؤولة على العملية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .  وتعتزم اللجنة المالية النيابية إقامة مؤتمر خاص لإعادة هيكلة المصارف بفرعيها الحكومي والخاص، وسيتم من خلالها طرح موضوع اسباب التلكؤ بعدم تنفيذ خطة البنك الدولي الخاصة للبنوك الحكومية للوقوف على اهم المستجدات وايجاد الحلول للمشاكل التي تعترضها، بالإضافة الى معرفة مدى انسجام الاعمال المصرفية مع السياسة النقدية في البلد لكي يتم من خلالها تشريع القوانين لدعم القطاع المصرفي.في الوقت نفسه اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالحسين الياسري ان خطة صندوق النقد الدولي الموضوعة منذ عام (2007) لاعادة هيكلة المصارف الحكومية حققت بعض النجاحات وليس نجاحاً كاملاً، داعياً الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي لتشجيع المستثمرين الاجانب للقدوم الى العراق.وقال الياسري في تصريحات صحفية إن في عام (2007) تبنى صندوق النقد الدولي مهمة اعادة هيكلة القطاع المصرفي الحكومي والذي يضم مصرفي الرافدين والرشيد والمصارف المتخصصة كالزراعية والصناعية والعقارية، وخصص مبلغاً يقدر بـ(10)ملايين دولار، الا انه لم يحقق النجاحات الكاملة بل القليل منها.واضاف: من المفترض ان تتكلل الخطة الموضوعة بالنجاح لإعادة هيكلة المصارف الحكومية من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة التي تعمل بها البنوك العالمية كون اللجان المعنية به تمثل السلطتين التنفيذية والرقابية في البلد.