 ثامر الهيمص ما أثاره الزميل عباس الغالبي في عموده  ليوم   15\7\2012 كان عملية استنفار واستفزاز لطرفي المعادلة الذين يستحقون ربع فائض الميزانية لهذا العام فهو للفقراء والذين هم قسم كبير منهم تحت خط البشر وليس الفقر وحده وهؤلاء رسمياً مليون ومئتي ألف عراقي ويعيشون في المهجر العراقي الداخلي ويحتضنهم مصدرهم البالغ عددهم سبعة ملايين تحت خط الفقر  .  كما ان العمود المثير يستفز الذين هم فوق وهم أولاً من أقاموا المشاريع
 خارج العراق عندما أشرت عليهم الصحافة الأجنبية ولكن إعلامنا الرسمي الملتزم بأصول العمل حجب ذلك ،  كما أنه أثار حنق (الدرجات الخاصة ) بمطالبته بحجب حقوقهم في النفط كما أقرها الدستور باعتباره ملك لكل العراقيين  . إضافة لذلك فإنه وضع البطاقة التموينية في حيص بيص لأنها تنهج نفس الطريقة من خلال عدالة التوزيع بين أصحاب الامتيازات العالية  جداً جداً وبين سكان مدن الصفيح ومخيمات التهجير وأهالي الطلبة المتسربين البالغ عددهم رسمياً بحدود مئة ألف حيث التحق بتجارة ( الكلينكس )  ومسح زجاج سيارات أشقائهم العراقيون  والذين يتمتعون مثلهم في حصة النفط دستورياً وذات الكميات في بطاقة التموين العرجاء المسكينة التي من المحتمل أن قدمها الوحيدة أحياناً تعجز ان تصل الى مخيمات الهجرة الداخلية و مدن الصفيح وسكان التجاوز الذي بدأ يزحف الى المقابر  . لا نريد أن نقول بها يتعلق  ( بالفنطزه) الغريبة في حقوق الإنسان وتلبية الحاجات الأساسية المعروفة على الأقل لدى منظري كافة الحركات السياسية  .  ولا نحتاج لتذكير الإسلام السياسي  بجناحيه بما تناوله في يوم ما القرآن والحديث بخصوص العدالة والانصاف وعقاب من يخالف قواعدها  .  ولكن على الأقل نتعاطى مع التراث الشعبي الذي يتداوله بؤساء وأغنياء العراق حيث أنه أكثر انتشاراً من ثقافة الغرب والإسلام المحجوبة في إطارها الانفاقي  ( زكاة صدقة خمس ) وتمشياً مع الأمية المتفاقمة   . فهذا التراث نتداو له يومياً بشفرات واضحة يفهمها الطفل والبالغ والأمي والمتعلم مثل( القرعة وأم الشعر)  ( النايم  كرصه والينبح كرصه )  . فلماذا لحد الآن طالت عملية الفهم لمشكلة التفاوت الطبقي غير المعقول في حين نقرأ الإعلانات ولأكثر من صحيفة و لأيام عدة عن مشروع اسكان لممثلي الشعب بدون خلاف وغيابات ورفض بل اجماع رغم الاعتراضات الشديدة على رواتبهم وامتيازاتهم التي امتدت من المرجعية الى ساحة التحرير وصولاً الى مليونية البصرة أخيراً .  وهذا النشاز مرفوض اجتماعيا وسياسياً وشرعياً ولكن ينفذ بدقة وسرعة لا يشوبها تلكأ المشاريع من الكهرباء الى المدارس وصولاً الى مشاريع الخدمات كافة  . في حين النشاز المقابل ( سكان المخيمات والصفيح  و 23% ) والحركة السلحفاتية نحوه  .  الأمر أخذ حقه كثيراً ولم يكن هناك فعل جماهيري حاسم أو رسمي واضح لكن أضعف الإيمان بعد انتهاء دور اليد واللسان ، نقول بتواضع وخجل لماذا لا تدفع الحصة النفطية والتموينية وتحصر في صندوق ليدفع كرواتب لمنتسبي شبكة الحماية والأرامل والأيتام ويرتفع المخصص نحو الحد الادنى المقترح الان للمتقاعدين المحدد بأربعمائة ألف دينار كما أعلن وبوشر بصرف مئة ألف شهرياً حتى نهاية السنة لحين صدور قانون التقاعد الذي يثبت ذلك  .  وهؤلاء مواطنون عراقيون كفل الدستور حصتهم بالنفط وغير النفط  .  ولكن بعد نصب فلاتر حقيقية تعزل فايروسات التزوير والفساد قبل أن تخربها كماً ونوعاً بالوصول لآخر أرملة وأيتام ومعاقين في الريف والمدينة واذا أشبعنا بطونهم بالأربعمائة ألف دينار واذا كان هناك فائض من حصتهم النفطية والدستورية نشرع بالسكن والتأمين الصحي الحقيقي  . ( اللهم استجب وانتقم )