 بغداد/ قيس عيدان سوق الدواء في العراق يعاني منذ مدة طويلة أزمة حقيقية، فعلى الرغم من توفر إمكانات الانفتاح بأوسع أبوابها، إلا أن القضايا الشائكة ما زالت تقيد آليات سوق الدواء، والسبب هو تدني خطير في الجودة والاستيراد من مناشئ غير معروفة وليست بالمهمة علميا، فضلاً عن الاتجار غير الشرعي، الأمر الذي يؤثر سلبا في صحة المواطن
 ويؤدي إلى هدر خطير في الأموال، ويبعد العراق عن المكانة المرموقة التي تستحقها السمعة الدوائية والطبية للعراق. إن أهم ما يؤشر في الموضوع هذا هو الخطر الكبير الذي بات يهدد صحة المواطن سعيا إلى الكسب السريع، رغم أن عالم الدواء هو من أكثـر الاقتصاديات رسوخا وهدرا للمال. بل تعد التجارة الثانية الأكثـر ربحية في العالم بعد تجارة الأسلحة."المدى" وهي تفتح هذا ملف الساخن تأمل أن يعاد النظر في الكثير من الإجراءات وان يأخذ بنظر الاعتبار من قبل الكثير من المتخصصين في هذا القطاع، سواء كانوا أكاديميين أو من  أصحاب المهنة الذين توارثوا مهنتهم من الآباء، وفق مفهوم مبادئ أخلاقيات المهنة، إذ يفتقر العراق إلى دراسة معمقة من أصحاب القرار أو المشرعين في دراسة ظواهر حديثة نقلت تجارها من بعض الدول ليمارسوا دورهم التجاري غير المبرر في تصريف بضاعتهم من الأدوية، تحت أنظار ومعرفة جميع المتخصصين والمشرعين، والقائمين على هذه المهنة لاسيما أن المتاجرين في الدواء يستخدمون مغريات وأساليب غير خاضعة لقانون العقوبات بجميع مواده ونصوصه، وللأسف أصبح الطبيب شريكا ومروجا حقيقيا لهذه المهنة.أخلاقيات المهنةعلى الصيدلي احترام أخلاقيات مهنة الصيدلة ونظام مزاولة المهنة المحلي واحترام حق المريض في حرية الاختيار ضمن الحدود الشرعية، وأن يتأكد من أن المبلغ الذي يتقاضاه مقابل خدماته عادل ومعقول ومستحق، وأن يرفض الاشتراك في أي عمل من شأنه تعريض المريض للخطر، لأن ذلك مخالف لأخلاقيات المهنة، تلك بعض المبادئ التي تعلم وعاش بها العديد من الصيادلة في البلاد ودول العالم وخاصة في دول أوربية تعمل على  دستور مهنة الصيدلة، وفي العراق خصوصاً يسعى الأكاديميين إلى ترسيخ تلك المبادئ المهمة والإنسانية لإيصال الدواء إلى المريض من اجل أن يحظى بالخدمة الطبية اللازمة من قبل الطبيب والصيدلي. ولكن ماذا يعمل ويتصرف الصيدلي أمام هذه الأساليب وعمليات الاحتيال الجديدة والمغريات التي تقدمها بعض المكاتب العلمية، التي أصبحت تملك المال والمندوبين الذين يقومون بإحصاء ومتابعة الكثافة السكانية للمناطق، وكذلك إعداد الصيدليات وعيادات الأطباء المعروفة أكثر من الجهات ذوات العلاقة أو الرقابة.سفرات مجانية لدول سياحيةأدرك أصحاب بعض المكاتب وباتوا على قناعة بأن تقديم الهدايا الاعتيادية إلى الأطباء كالمفكرة أو الساعة المكتبية أو القلم وغيرها من الأدوات المكتبية ، أصبحت لا تجدي نفعاً ،لذا فكروا بأسلوب آخر من خلال  توزيع هدايا أخرى مقابل تصريف الأدوية التابعة لهم، والتي شملت شاشات البلازما أو أجهزة الحاسوب المحمول أو (  الآيباد ) ، فلجأوا إلى التفكير بأساليب أخرى أكثر تفننا واغراءً، وذلك من خلال  منح الطبيب سفرة سياحية هو وعائلته الى بلدان معينة لأغراض سياحية مدفوعة الثمن، حيث يقومون بإسكانهم في فنادق فخمة تستمر إلى عشرة أيام أحيانا، فضلا عن مصروف الجيب. هذه الظاهرة بدأت تنمو بشكل معلن خصوصاً أن العديد من الأطباء العاملين في المؤسسات الحكومية يطلب منحه إجازة اعتيادية ،يقوم خلالها بالسفر خارج العراق من غير علم الدائرة،  خصوصاً أن نعمة السفر حرم منها  العراقيون على مدى سنوات طويلة وأصبحت هدف الكثير منهم في مرحلة ما بعد التغيير.مفخرة الأنظمة الدوائية في العالمعميد كلية بغداد للصيدلة الدكتور عبد المطلب عبد الغني ناصر يشير إلى أن النظام الدوائي المطبق في العراق يعد مفخرة إذا ما قورن بالأنظمة الدوائية المعمول بها في بلدان العالم منذ تشريع أول نظام للصيدلة حتى عام 1967، فهو نموذج متكامل في مفهوم الصيدلة وقد أفاد عدد كبير من المتخصصين في بعض دول العالم من هذا النظام، ولكن بعد فترة الحصار تم تسييس هذا القطاع بسبب الظروف المعروفة للجميع، واذا ما تحدثنا عن الأنظمة الدوائية في بلدان العالم فهي تختلف في التعامل من دولة إلى أخرى، فبعضها يدفع الدواء من قبل شركات التامين، والبعض الآخر يدفع كلفة الدواء من قبل المؤسسات الصحية، وهناك طرف ثالث يتم من خلال البيع المباشر للجمهور، أما  في العراق فيتم إعطاء الدواء بالمجان عبر المؤسسات الصحية الحكومية. وعن ظاهرة استخدام بعض المكاتب العلمية والشركات الدوائية الدعاية والاطلاع على الشركات الصناعية التابعة لها من خلال زيارة الأطباء الاختصاص أو الصيادلة فهذا أمر مقبول بغية الاطلاع على ما هو جديد في مجال تصنيع الأدوية وهذا متداول في الكثير من بلدان العالم ، ولكن دفع مبالغ وإعطاء هدايا غير طبيعية كالالكترونيات والقيام بزيارات مدفوعة الثمن مسبقاً للعاملين في القطاع الطبي يعتبر نوعا من الترويج غير المبرر.وفي سؤال للمدى عن مطالبة العديد من العاملين في القطاع الصحي والأكاديميين بضرورة تشريع أو تأسيس هيئة وطنية لف