  بغداد/المدى اقترح خبراء ونواب تسليم ملف الطاقة كاملاً الى الشركات الاستثمارية، شرط أن تكون عالمية متخصصة في هذا المجال، وتمنح لها الامتيازات وحق المنافسة، بعد أن مل العراقيون الوعود والجهود الحكومية غير المجدية. وقال الخبير في شؤون الطاقة إسماعيل راضي (الوكالة الاخبارية للانباء):
 لا توجد كهرباء جيدة نتيجة سوء التخطيط و الفساد المالي والإداري المستشري معظم مؤسسات الدولة.وأضاف : أن معظم دول العالم مرت بظروف مشابهة للعراق وبأزمات كبيرة لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية، لكنهم تجاوزوها بسرعة، لافتاً إلى: أن الحكومة العراقية تهدر الأموال وتضيع الوقت دون توفير الطاقة للبلد.وأوضح: أن تخصيصات وزارة الكهرباء للعام الحالي هي بحدود (17) مليار دولار، و لو قسم هذا المبلغ على النسبة السكانية باستثناء اقليم كردستان والبالغة (27) مليون نسمة، لتبين أن معدل العائلة الواحدة سنوياً من الأموال يصل بحدود (5) ملايين دينار عراقي، تصرفها الحكومة لتوفير الطاقة يومياً بحدود (6- 8) ساعات يومياً من إيران أو من غير بلدان، مشيراً إلى انه رقم كبير جداً لا تستطيع حتى الدول الغنية صرفه، كالولايات المتحدة الأمريكية التي لا تدفع الى الشركات الاستثمارية سواء (2500) دولار لكل عائلة سنوياً.وطالب الخبير في الشؤون الطاقة بحل وزارة الكهرباء كونها فشلت بإدارة هذا الملف، وتسليم الطاقة الكهربائية إلى القطاع الخاص من أجل توفيرها الى المواطنين كما تعمل به الان اغلب دول العالم.ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي عبد المنعم القزاز: أن العائلة العراقية اليوم تدفع نصف دخلها الشهري الى المولدات الأهلية والمنزلية والى فاتورة وزارة الكهرباء، والذي يصل شهرياً معدل صرف الأسرة الواحدة تقريباً (300) الف دينار مقابل توفير الطاقة الكهربائية.وأوضح القزاز :لو تم تجميع هذا المبلغ (300) ألف دينار لكل عائلة وتقديمه الى شركات عالمية توفر له الطاقة الكهربائية بمعدل (24) ساعة يومياً، لحلت أزمة الطاقة بشكل كامل في البلد.ودعا الى اقامة جولة تراخيص خاصة للطاقة الكهربائية تشترط فيها دخول شركات عالمية رصينة لها استعداد تام لإدارة ملف الطاقة الكهربائية في البلد وتقوم بتجهيز الطاقة للمواطن مقابل اجور معينة لحل أزمة الكهرباء في البلد. من جانبه قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عزيز العكيلي :  إن الفساد المالي والإداري "يعشش" في وزارة الكهرباء منذ سقوط النظام السابق وجعل الأموال تهدر دون توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. وكشف العكيلي: عن صفقة لشراء محطات كهربائية بمبلغ (40) مليون دولار والآن هي مرمية بـ"العراء" في صحراء البصرة، بحجة أنها ذات نوعية رديئة وغير قادرة على تجهيز المواطنين بالطاقة.وأشار إلى: أن عمليات استيراد الطاقة من دول الجوار كلها تجرى بصفقات مالية كبيرة ولا أحد يعلم حجم الأموال المصروفة إليها. في حين أكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد، موافقة لجنته بالإجماع على إصدار قرار بعرض الطاقة الكهربائية إلى الاستثمار، لأن وزارة الكهرباء أثبتت عدم قدرتها على توفير الطاقة على مر السنين التسعة الماضية، مؤكداً أن القرار تم إرساله الى اللجنة القانونية لكي يتم رفعه الى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.وأوضح عواد تم استثناء الشركات الاستثمارية الراغبة في استثمار الطاقة الكهربائية من قانون الاستثمار ومن التعرفة الجمركية، لتشجيع أكبر عدد من الشركات على القدوم. وأضاف: إذا بقي العراق معتمد على وزارة الكهرباء في توفير الطاقة فلا يحصل شيء وإنما يكتفي بسماع "الوعود الكاذبة" التي تطلقها الوزارة والتي لا تستند الى واقع أو خطط علمية، مؤكداً وجود تلكؤ واضح في إدارة ملف الطاقة الكهربائية في البلد وعدم وجود عدالة في ساعات تجهيز الطاقة فيتم تفضيل منطقة على منطقة أخرى.ويذكر أن وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي عند تسليمه مهام وزارة الكهرباء وعد بأن صيف 2012 سيكون أفضل من الصيف الماضي، وقال: كان لدينا إنتاج (6) آلاف ميكا واط سيرتفع ليصل إلى (9) آلاف ميكا في 1/7/2012، مؤكداً أن المتابعة الميدانية أدت إلى تقليص مدة انجاز المشاريع وبهذا سيصبح معدل الإنتاج نهاية هذا العام (12) ألف ميكا، وسيستقر الرقم على (14) ألف ميكا بعد الربع الأول من عام 2013 لتصل إلى مستوى إنتاج (27) ألف ميكا بداية عام (2015).