 بغداد - البصرة /المدى توقع رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة فريد خالد الأيوبي أن تصل صادرات النفط الخام من حقول البصرة إلى عشرة ملايين برميل يومياً عام 2016 مع وجود الشركات المستثمرة للحقول في البصرة.
وقال الأيوبي بحسب (الفرات نيوز) ان البصرة تمتلك كميات هائلة من النفط الأمر الذي يؤهلها لأن تكون منتجة لكميات كبيرة من المشتقات النفطية والنفط وقد تصل الى (10) ملايين برميل يوميا بحلول عام 2016. واضاف ان "هذه الكميات الكبيرة للنفط ستجعل العراق من بين الدول الكبرى والعظمى في انتاج النفط وهذا سيسهم في تطوير محافظة البصرة والعراق بشكل عام".يذكر أن معظم صادرات النفط الذي يشكل المورد الاساس للموازنة المالية للبلاد، تنتج في محافظة البصرة غير أنها تعاني من نقص حاد في الخدمات فضلا عن تفشي البطالة والفقر في صفوف ابنائها.وفي خصوص ملف البصرة عاصمة العراق الاقتصادية اشار عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الشرع بحسب (البغدادية نيوز)  ان عددا من نواب محافظة البصرة اخذوا على عاتقهم تبني مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية،وتقديمه الى هيئة الرئاسة البرلمانية، التي أبدت موافقتها المبدئية على المشروع، معرباً عن امله، ادراج المشروع في جدول اعمال الاجتماعات البرلمانية القادمة " مؤكدا" أن البصرة بامتيازاتها الجغرافية والاقتصادية، تؤهلها ان تكون عاصمة اقتصادية للعراق، على غرار العواصم الاقتصادية العالمية، مثل دبــي، وبومباي .واضاف الشرع: ان  البصرة ستكون حجر الزاوية، في النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، عن طريق الاستثمار، ورفع القدرة الشرائية للمواطن العراقي. وتجدر الاشارة الى أن مؤتمراً اقتصادياً عــقد في محافظة البصرة،تحت عنوان رفع المستوى الاقتصادي للعراق ، لاختيار البصرة عاصمة اقتصادية للعراق  حيث وصف القائمون على المؤتمر " بالناجح وبأمتياز "، من خلال حضور شخصيات تكنوقراطية، وبرلمانية، وقانونية، وطبيعة المقترحات التي طرحت فيه. ويُعد مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية بوابة خير على العراق على اعتبارها مناطق خصبة للتبادل التجاري، بالاضافة الى موقعها الستراتيجي الذي يربط الشرق والغرب بالموانىء العراقية، واختياره كان مبنياً على اُسس علمية، حيث ان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مستنبط من كل القوانين الاقتصادية الكبرى في العالم واهميته ينسجم مع واقع العراق، وسيعطي صلاحيات كبيرة للمحافظة، وستكون البصرة اداة للاستقطاب والاستثمار في العراق، وستكون بوابة لفتح الاستثمار العالمي، وسيمكن البصرة في القيام بترميم البنى التحتية وبناء امانة عامة لها بحيث تكون لها صلاحيات، وستفتح اسواق حرة كبيرة على المناطق الحدودية، بحيث تكون منطقة للتبادل التجاري بين العراق والبلدان الاخرى.