 بغداد / إياد التميمي قال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي إنه لم يسمع بوجود أزمة سياسية في العراق، "لان هناك حكومة شراكة وطنية"، مؤكدا في الوقت ذاته "وجود أزمة  في الكهرباء والوظائف فقط".وقال علاوي على هامش افتتاحه معرض صور فوتغرافية ولوحات تشكيلية في مقر حركة الوفاق امس السبت: لن أقوم بمهمة استجواب المالكي لأنني لا اعرف استجواب أي أحد.
من جانبه أوضح القيادي في كتلة الحل النائب عن ائتلاف العراقية احمد المساري، إن ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني قد تكون جواباً لبعض الأسئلة التي ستوجه لرئيس الوزراء نوري المالكي خلال استجوابه في مجلس النواب.وقال المساري في تصريح للمدى امس إن القائمة العراقية لا تدخل في أي تفاوض مع التحالف الوطني بشأن عملية الإصلاح السياسي، وإذا كان للوطني جدية في الإصلاح فعليهم البدء به، معتبراً الدخول بتفاوضات جديدة هو عملية لكسب وقت للتحالف.ولفت النائب عن العراقية الى "أن ورقة الإصلاح للتحالف الوطني قد تكون بعض بنودها جواباً لبعض أسئلة استجواب المالكي"، مشدداً على أن قائمته متمسكة باستجواب المالكي ولا رجعة فيه، لأنه موضوع قانوني ودستوري ومن صلاحيات مجلس النواب وتفعيل للدور الرقابي.من جانبه أعلن عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عبدالمهدي الخفاجي، أن ورقة الإصلاح السياسي عرضت على الكتل السياسية، وعلى الكتل تشكيل لجان لدراستها وبيان وجهة نظرهم تجاهها.وقال الخفاجي في تصريح للمدى امس إن ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني معروضة الآن على الكتل السياسية، وان الكتل لم تجهز اللجان لمناقشة الورقة، داعياً الكتل الى تشكيل لجان لدراسة الورقة وبيان وجهة نظرهم حول الورقة.وأشار الخفاجي الى أن وجود مشاكل مستعصية لا يمكن حلها في هذه الورقة او أوراق أخرى كالمادة 140 المتعلقة بمحافظة كركوك ومستقبلها، مضيفا أن هناك مواد بالإمكان حلها خلال هذه الورقة كتسمية مرشحي الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد بمؤسسات الدولة.بالمقابل رجح التحالف الكردستاني ان يكون تحديد ولاية رئيس الوزراء حلاً مقبولاً لدى كل الاطراف السياسية .وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف النائب مؤيد الطيب في تصريح للمدى ان " مشروع الاستجواب وسحب الثقة مازال قائماً لكنه يسير ببطء كما ان مشروع ورقة الاصلاح المقدمة من التحالف الوطني يسير ببطء أيضاً لان هناك كيانات سياسية في التحالف يبدو أنها غير متفقة على ما يجب ان تتضمنه ورقة الاصلاحات ، وبرز الآن مشروع آخر وهو تحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين". التفاصيل ص 3